البرلمان الليبي يناقش تعديل الاتفاق السياسي الاثنين المقبل
يعقد البرلمان الليبي يوم الاثنين المقبل، جلسة رسمية للخروج برؤية موحدة لكيفية تعديل الاتفاق السياسي و لجنة الحوار، وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن الجلسة المقبلة ستشهد أيضًا التصويت على الآلية التي سيتفق عليها أعضاء المجلس بعد تلك المشاورات والنقاشات.
وعقد مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء، جلسة مشاورات "غير رسمية" حول مستجدات الاتفاق السياسي والحوار الليبي والأوضاع في الجنوب الليبي.
وتأتي جلسة أمس بعد يوم واحد من زيارة السفير البريطاني بيتر ميليت إلى طبرق، وإجرائه مباحثات مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تمخضت عن تأييد ميليت لتعديل الاتفاق السياسي.
من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب بونس فنوش، أن تعديل الاتفاق السياسي وتركيبة المجلس الرئاسي التابع لــ حكومة الوفاق) غير المعترف بها من قبل البرلمان يدل على قرب اعتراف المجتمع الدولي بعدم أهمية أو جدوى الحوار السياسي.
وأضاف فنوش في تصريحات صحافية، "أن المبادرات المصرية والجزائرية والتونسية لفتح باب الحوار من جديد وإعادة النظر بالاتفاق السياسي جميعها محاولات سطحية لتسكين وتخفيف الأزمة المتمثلة بالاتفاق غير القابل للتنفيذ".
وفي طرابلس، أعاد المجلس الأعلى للدولة، تأكيد "استعداده الكامل لبحث ما من شأنه توسيع قاعدة التوافق الوطني دون إقصاء أحد من أبناء الوطن في إطار الاتفاق السياسي الذي يعتبر المرجعية الممكنة الوحيدة في هذه المرحلة".
وأضاف في بيان أصدره، أمس الاربعاء، أنه "في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الوطن، وبدون إضافة تعقيدات جديدة للمشهد تؤجل الوصول إلى حلول ناجعة، فإن الآلية الوحيدة لمعالجة المختنقات وإجراء التعديلات للأمة لتوسيع التوافق هي اتفاق كل من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، كما نصت المادة 12 من الأحكام الإضافية، وأية آلية أخرى ستفتقر للأساس القانوني وتعقد الوضع السياسي".
