العراق.. حراك برلماني لعرقلة تشكيل حكومة عبدالمهدي وتوقعات بـ"تصويت سري"
يصطدم رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، بجبهة برلمانية عريضة، تسعى لعرقلة تشكيل حكومته، اعتراضًا على "تجاهل ومنع أي نائب من تولي منصب وزاري في حكومته".
ويقود هذا الحراك جزء من تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، ومعظم النواب الأكراد والسنة، المحتجون على "إقصائهم من الاستحقاق الانتخابي، وعدم أخذ مشورتهم في تشكيل حكومة عبد المهدي".
وقال النائب عن تحالف "الفتح"، حامد الموسوي إن "هناك حراكًا لجمع تواقيع بهدف أن يكون التصويت سريًا على حكومة عبدالمهدي، وهي بوادر لرفض تلك الحكومة".
وقال الموسوي في تصريح له، إنه "مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية المحددة، بدأت الكتل البرلمانية السياسية تضغط وبشدة على عبدالمهدي للمطالبة باستحقاقاتها، من بينها دولة القانون، وكتلة علاوي، وبعض الكتل السنية"، مشيرًا إلى أن "عبدالمهدي حسم 15 وزارة، وأن بعض أسماء المرشحين تتغير كل ساعتين نتيجة ضغط الكتل السياسية".
"فزّعة برلمانية" للتصويت سرًا
من جهته، كشف وزير الهجرة والمهجرين، في حكومة العبادي الحالية، جاسم الجاف، عن وجود ما أسماها "فزعة برلمانية" ليكون التصويت سريًا على التشكيلة الوزارية، مبينًا أن "هذا التصويت يعني أن العملية السياسية لا تسير كما تشتهون".
واعتبر الجاف في تغريدة له على "تويتر"، أن "قرار منع النواب من دخول التشكيلة الحكومية لم يکن مدروسًا، وهو ما قد يعرقل ولادة الحکومة إن لم یجهضها".
في المقابل، أعلن المتحدث باسم تحالف "الفتح"، أحمد الأسدي، أن الهيئة القيادية للتحالف تدعم رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي في إكمال تشكيلته الوزارية.
وقال الأسدي في بيان، صدر أمس الإثنين، إن "الهيئة القيادية لتحالف الفتح عقدت اجتماعًا، تمخض عنه قرار دعم رئيس الوزراء المكلف في إكمال تشكيلته الوزارية، والالتزام بالتوقيتات الدستورية".
خروج نواب عن السياق يقلق عبدالمهدي
ورغم إعلان تحالفي "الإصلاح والإعمار" بزعامة مقتدى الصدر، و"البناء" بزعامة المالكي والعامري، دعمهم لعبدالمهدي، إلا أن الأخير لديه مخاوف فعلية من عرقلة تشكيلته الوزارية من قبل نواب داخل تلك التحالفات.
وقال مصدر مقرب من عبدالمهدي في تصريح لـ "إرم نيوز"، إن "ما حصل من مخالفة نواب لتوجهات رؤساء كتلهم خلال اختيار رئيس الجمهورية برهم صالح، واختيار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، جعل عبدالمهدي أمام مواجهة 350 نائبًا، وليس أمام زعماء الكتل".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، وهو على صلة بتحركات عبد المهدي، أن "عبدالمهدي تحدث عن هذا القلق بالفعل لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وزعيم منظمة بدر، هادي العامري، وأطراف من التيار الصدري، بأن نوابهم ربما لا يلتزمون بتوجيهاتهم بتمرير التشكيلة الوزارية، خاصة في حال اعتماد التصويت السري على التشكيلة التي من المقرر عرضها خلال الـ 48 ساعة المقبلة".
وخلال التصويت على رئيس الجمهورية، خالف عشرات النواب توجيهات رؤساء الكتل التي ينضوون تحتها، واختاروا الرئيس الحالي برهم صالح، فيما كانت توجيهات بعضهم نحو اختيار مرشح حزب بارزاني، فؤاد حسين.
ويرى المحلل السياسي أحمد الطيب، أن "الدورة البرلمانية الحالية، شهدت اختلافات نوعية في عدم التزام النواب بتوصيات رؤساء الكتل، وهذا يحتم على عبدالمهدي اتخاذ إجراءات فاعلة، تلائم الوضع الجديد، وعليه أن يفكر بأنه سيواجه مجلس النواب بالكامل، وليس زعماء الكتل فقط".
وأشار الطيب في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن "كل التوقعات والاحتمالات مفتوحة في الساحة العراقية، والتجارب أثبتت أن اتفاقات الساعات الأخيرة هي من ستحسم هذا الجدل"، متوقعًا "تمرير نصف التشكيلة الوزارية لعبدالمهدي، مع تأجيل الوزارات السيادية المهمة".
ومن المقرر أن يعرض عبدالمهدي تشكيلته الوزارية أمام البرلمان خلال اليومين المقبلين، وسط اعتراضات من بعض النواب والمكونات السياسية على تلك التشكيلة.
