بعد البيان الختامي.. هل تدخل المصالحة الفلسطينية في نفق "مُظلم"؟
أحدث البيان الختامي الصادر عن الفصائل الفلسطينية، التي شاركت في اجتماعات المصالحة الفلسطينية الأخيرة بالقاهرة، تخوفات كبيرة لدى الشارع الفلسطيني بخصوص إمكانية نجاح المصالحة واستمرار المفاوضات، أو دخول كافة الأطراف في نفق مظلم من جديد.
وتوصلت الفصائل الفلسطينية في اجتماعاتها الأخيرة إلى جملة من التفاهمات، على رأسها وضع جدول زمني لإجراء الانتخابات العامة في فلسطين خلال عام، ودعوة الحكومة للقيام بمسؤولياتها في قطاع غزة، ودعوة لجنة الحريات العامة ولجنة المصالحة الفلسطينية لاستئناف أعمالهما فورًا، والإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير، وفقًا لإعلان القاهرة عام 2005.
وكشفت مصادر فلسطينية أن الأوضاع زادت سخونتها خلال الساعات القليلة الماضية مع إعلان بعض الفصائل رفضها للبيان الختامي، رغم مشاركتها في اجتماعات القاهرة بممثلين عنها وفي مقدمتهم حركة الجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة النضال الشعبي، إلى جانب تيار واسع من حركة حماس.
آلية التنفيذ
وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن تخوفات كبيرة لدى الشارع حول فشل المصالحة؛ بسبب الخروج ببنود عامة دون تحديد آليات واضحة لتنفيذ المتطلبات الداخلية، سواء منظمة التحرير أو المصالحة الاجتماعية أو الانتخابات، مؤكدين أن كافة المتطلبات جرى ربطها بتمكين حكومة الوفاق الوطني.
ولفتت إلى أن بعض الفصائل تخطط فعليًا لعقد اجتماعات وإصدار بيانات جديدة لتسجيل ملاحظات على البيان الختامي، مشيرةً إلى أن تدخل الجانب المصري قد يساعد في تهدئة الأوضاع.
وقال القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إياد عوض الله:"إن البيان الختامي لم يكن بمستوى التطلعات والتحديات الراهنة، وإنه جاء مخيبًا للآمال"، منوهًا في الوقت نفسه إلى وجود تخوفات كبيرة لدى قطاع عريض من الفلسطينيين من عدم اهتمام السلطة بإنجاح المصالحة.
وأبدى عوض الله تخوفه من رهن المصالحة الفلسطينية بالضغوطات والاشتراطات الخارجية والدولية، مشيرًا إلى أن عدم التسريع في تنفيذ بنود الاتفاق قد يتسبب في عودة المفاوضات إلى المربع الأول دون تحقق شيء على أرض الواقع.
بدوره، أكد المحلل الفلسطيني جمال ياسين، أن البيان الختامي لم يتطرق لبعض الملفات الهامة ووضع مقترحات غامضة، موضحًا أن الرقابة المصرية والفرق المخابراتية التي ستشرف على هذا الملف هي التي سيكون لها الدور الأكبر في إتمام المصالحة وإنجاحها.
وأضاف ياسين في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الصدمة التي يعيشها الشارع الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، من نتائج الاجتماعات الأخيرة جاءت بسبب سقف الطموحات العالي ورغبتهم في حل كل الملفات سريعًا، مشددًا على أن كافة الفصائل عليها تفهم وجود عراقيل في بعض الملفات الشائكة.
المصالحة تسير
على عكس سابقيه، يرى المحلل الفلسطيني وخبير العلاقات الدولية، أسامة شعث، أن المصالحة تسير في الاتجاه الصحيح رغم وجود بعض الملاحظات الفنية على بنود البيان الختامي، مستدلًا على ذلك بإعطاء الضوء الأخضر للجان الداخلية بالتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
وأشار شعث في تصريحاته لـ"إرم نيوز"، إلى أن الاتفاق الجديد سيوسع قاعدة المشاركة الشعبية في منظمة التحرير والمجلس الوطني والمجلس التشريعي، موضحًا أن الانتخابات العامة ستجرى على اتفاق 2011؛ كونه الأساس المرجعي لكافة الاتفاقات الجديدة.
دور مصري فعّال
في المقابل، يرى محللون سياسيون أن الدور المصري كان فعالًا ونفاذًا في إتمام إجراءات المصالحة الفلسطينية، حيثُ شكلت مصر طرفًا ضاغطًا على جميع الأطراف دون استثناء، بهدف إنهاء حالة النزاع القائمة، والاتفاق على أسس ومبادىء جديدة ترضي جميع الأطراف .
وقال المحلل السياسي، عمر الغول، لـ"إرم نيوز": "برأيي ما صدر من بيان يعكس الواقع الموضوعي بشكل جدي ومسؤول، وهو يعزز قدرات المصالحة الوطنية، لأن البيان جاء منسجمًا مع طبيعة الواقع، لم يتسرع ولم يركض وراء إعطاء أوهام أو غموض أو إعطاء خطوات بدون ركائز".
وأكد أن "الأخوة في مصر لعبوا دورًا ضاغطًا على الجميع دون استثناء، حيث لم ينحازوا لطرف على حساب الآخر، لأنهم يريدون أن يرعوا المصالحة بشكل جدي ومسؤول وموضوعي، حتى يكونوا مقبولين من الجميع سواء حماس أو فتح أو غيرهما من الفصائل والقوى المشاركة في الحوار".
وأضاف الغول، أن "ما جرى هو موقف جيد وإيجابي ويعزز التوجهات الوطنية العامة لدفع عربة المصالحة للأمام، والبيان الذي صدر أكثر اتزانًا مما سبقه.
بدوره، قال الخبير في الشأن السياسي، عماد الشلبي، لـ"إرم نيوز": "لطالما لعبت مصر دورًا رياديًا في الملفات الفلسطينية كافّة منذ عشرات السنين حتى يومنا هذا، وها هي تلعب دورًا أساسيًا في حوارات المصالحة الفلسطينية، واحتضانها للحوار الفلسطيني شكل قوة دفع قوية لإطلاق قطار الوحدة وإنهاء الانقسام".
وتابع قائلًا: "مصر تربطها علاقات مختلفة على مستويات مختلفة مع قطاع غزة، الأمر الذي دفعها إلى تبني حوارات المصالحة الفلسطينية، فلطالما كانت غزة بوابة الأمن القومي المصري من الجهة الشرقية، وتحسين الظروف في غزة يخدم الأمن الإستراتيجي والقومي المصري".
من جهته، قال المحلل السياسي، محمد فرحات، لـ"إرم نيوز": "قبل الحديث عن دور مصر في المصالحة، يجب التوقف عند الاعتبارات المصرية فيما يخص المشهد الفلسطيني بغض النظر عن الموقف سلبًا أو إيجابًا، أو أنها تدعم طرفًا على آخر، فهي مسألة ترتبط بالمفهوم المصري للأمن القومي هذا من جهة، من جهة ثانية الوضع في قطاع غزة تحديدًا يؤثر على الجانب المصري سواء من الناحية السياسية أو الأمنية".
وأضاف فرحات قائلًا: "وجود حماس بضائقة وجودية وسياسية وضائقة حكم ترتبط باليوميات الإدارية لشؤون واحتياجات المواطنين في قطاع غزة، جميع هذه العناصر لعبت دورًا في إنضاج فكرة الصلح، والصلح يجري، ولكن المصالحة أعتقد أنها بعيدة المنال"، بحد تعبيره.
من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام جبهة النضال الشعبي، أحمد مجدلاني، اليوم الخميس، إن "وفدًا مصريًا سيصل غزة قريبًا في سياق تذليل الصعوبات التي تواجه المصالحة في القطاع".
وأضاف في تصريحات صحفية، "ننظر للدور المصري بأهمية بالغة على صعيد متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، وتقييم ما تم على الأرض خاصة بشأن تمكين الحكومة".
وأشار مجدلاني إلى أن "الوفد المصري المرتقب وصوله إلى غزة خلال الأيام القادمة سيقوم بمراقبة ومراجعة ما تم على صعيد تسلم الحكومة لمهامها، والإعلان عن أي طرف يضع عقبات وعراقيل أمام إنجاز اتفاق المصالحة".
وبدأت حكومة الوفاق الوطني وحركة حماس تنفيذ عدد من البنود المتفق عليها في اتفاق المصالحة الموقع في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في القاهرة، خاصةً تسليم الحركة إدارة المعابر لحكومة الوفاق، وبدء تشغيلها فعليًا أمام حركة المسافرين، إلى جانب تشكيل لجنة للنظر في أوضاع موظفي قطاع غزة.
