دراسة ترصد خطوات إسرائيل لإفشال المصالحة الفلسطينية

كشفت دراسة مصرية، أن اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس يشكل تناقضًا للمصالح الإسرائيلية، وبرهنت تحركات الحكومة الإسرائيلية السياسية والعسكرية الأخيرة على موقفها الرافض، ورغبتها في إدارة صراع جديد في المنطقة.

وذكرت الدراسة الصادرة عن مركز البديل للدراسات الإستراتيجية، أن الحكومة اليمينية اتخذت مسارات متعددة للمواجهة، منها التصريحات الرسمية، إذ اتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إستراتيجية جديدة، تعتمد على التحرك الحذر مع الاطلاع على اتفاق المصالحة الفلسطينية، ثم تحدث علنًا ​​ضد المصالحة ووصفها بأنها تمثل تهديدًا لإسرائيل وانتكاسة للسلام.

وأشارت الدراسة إلى تصريحات العديد من السياسيين الإسرائيليين، التي طالبت بمعاقبة السلطة الفلسطينية على المصالحة، وتجميد أموال الضرائب والجمارك عنها، وإلغاء المشروعات الاقتصادية، مثل: إقامة مناطق صناعية مشتركة، ووقف أي تعاون آخر.

وبحسب الدراسة، جاءت العمليات العسكرية كردع إسرائيلي للمصالحة عبر التصعيد على قطاع غزة، إذ نفذ الجيش الإسرائيلي أخيرًا عملية عسكرية في أحد الأنفاق الحدودية بين القطاع وإسرائيل، أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيًا، بينهم 2 من كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وباقي الضحايا من حركة الجهاد الإسلامي.

وأعلن نتنياهو، أن كل من يحاول إلحاق الضرر بإسرائيل سنضربه، ونحن نرى أن حماس هي المسؤولة عن أي محاولة للإضرار بسيادة "إسرائيل"، وذلك في بداية اجتماع كتلة حزب الليكود، وفي أعقابها هددت كل من حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في غزة بالرد على الهجمات الإسرائيلية.

ولفتت الدراسة إلى "خطوة القاهرة عقب اعتراض إسرائيل على المصالحة التي ترعاها ومحاولاتها خلق ثغرة للتدخل لتعطيلها، بتوجه السفير المصري لدى السلطة الفلسطينية سامي مراد إلى معبر بيت حانون، بهدف لقاء الفصائل الفلسطينية لتهدئة أي تصعيد محتمل للرد على الجانب الإسرائيلي، والتركيز على عدم الانجرار وراء حرب تريدها إسرائيل في هذا الوقت".

وتتضمن ثالث المحاولات الإسرائيلية لعرقلة المصالحة، وفق الدراسة، التهديد بالانسحاب من الاتفاقيات الدولية، إذ اتفق الجانب المصري والفلسطيني على إعادة تشغيل معبر رفح؛ وفق اتفاقية المعابر لعام 2005، وجاء هذا الإعلان لكي تقول تل أبيب بصوت عالٍ إنها "تخلي مسؤوليتها من أي اتفاقية، وإنها لا تتحمل مسؤولية القطاع.

وأفادت الدراسة، بعرقلة جيش الاحتلال الإسرائيلي إجراءات المغادرة من قطاع غزة، بعدما بدأت الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي تشديد الإجراءات الخاصة بإصدار التصاريح للمغادرة، بغرض العمل أو العلاج، علاوة على عرقلة إجراءات الطلاب الجامعيين، لأكثر من 16 ألف مواطن منذ انطلاق المصالحة.

ونوهت الدراسة إلى حجب الضرائب عن الفلسطينيين، للضغط على السلطة الفلسطينية، وإبطال جهود المصالحة، والحفاظ على فكرة أن إسرائيل ليس لديها شريك تفاوضي من أجل السلام، وذلك بالتزامن مع استمرار المشروع الاستعماري للاحتلال.

إضافة إلى ذلك، أوضحت الدراسة أن جيش الاحتلال قرر هدم المنازل، وطرد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، إذ طالب الجيش الإسرائيلي سكان قريتي عين الحلوة وأم جمال اللتين تقعان في شمال غور الأردن، بإخلاء ممتلكاتهم بحجة أنها ممتلكات غير مصرح بها، إذ يقطن حوالي 300 فلسطيني في القريتين، وتعد المرة الأولى التي يُطرد فيها الفلسطينيون من منازلهم بحجة أنها مبانٍ وممتلكات غير مصرح بها.

ووقع قائد قوات الجيش الإسرائيلي بالضفة هذا القرار، في الأول من نوفمبر 2017، وأطلق عليه "إعلان منطقة مقيدة" يحظر إقامة أي شخص فيها أو دخول أي ممتلكات، كما منح السكان ثمانية أيام من تاريخ القرار، علاوة على عدم توضيح المكان البديل لنقل السكان إليه، كما لم يتم تحديد من سيتم إخلاؤهم وعددهم.

وتابعت الدراسة، أن جيش الاحتلال نفذ مناورات عسكرية على حدود قطاع غزة، للرد السريع على أي عمليات تقدم عليها حركة الجهاد الإسلامي، حال ردت الأخيرة على قيام الجيش الإسرائيلي، قبل نحو أسبوعين، بتفجير نفق على الحدود مع قطاع غزة؛ ما أدى إلى مقتل 12 فلسطينيا، وإصابة 11 آخرين.

واعتبرت الدراسة، أن هذه الإجراءات الإسرائيلية رسالة للعالم، بأنه لا بد من معالجة الأوضاع الأمنية في القطاع، خاصةً فيما يتعلق بالجناح العسكري لحماس في أي جهود للتسوية بين الفلسطينيين، فضلًا عن رغبة نتيناهو عن صرف الأنظار عن الداخل الإسرائيلي، الذي يواجه تحديات تكاد تعصف برئيس الحكومة اليمينية الحالية التي تواجهه قضايا فساد، إضافة إلى منافسة داخلية من قبل الأحزاب السياسية المتنافسة التي تتطلع للوصول إلى السلطة في الانتخابات المقبلة.

وأكدت الدراسة، أن تلك الإجراءات -أيضًا- تحمل رسالة للولايات المتحدة التي باركت المصالحة، بأن عليها مراعاة المصالح الإسرائيلية، ورسالة أخرى لمصر التي كثفت جهودها للتوصل إلى عدد من التفاهمات بين الأطراف الفلسطينية، واستضافت مفاوضات التسوية؛ حتى تكللت بالنجاح بمنأى عن إسرائيل.