عقب الاعتداء على طفل.. العراق يحل قوات "حفظ القانون" التي شكلها عبدالمهدي
قررت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، إلغاء قوة حفظ القانون، وذلك في أعقاب حادثة "الطفل العاري" التي هزت الرأي العام المحلي.
وقالت الوزارة في كتاب رسمي، نشرته وسائل إعلام محلية، إنه "تقرر إلغاء تشكيل قيادة قوات حفظ القانون، وتنقل كافة موجوداتها ومنتسبيها إلى مديرية شرطة محافظة بغداد".
وأضافت أنه "يتم استحداث آمرية قوات حفظ القانون وبمستوى قسم، ويكون ارتباطها بمديرية شرطة محافظة بغداد".
والشهر الماضي، وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي بإعادة تنظيم قوات حفظ القانون.
وقال الغانمي في بيان: إن "التدريب والتأهيل جزء لا يتجزأ من عمل رجل الأمن، وهو العامل الرئيسي في نجاح المهام التي توكل إليه".
وأضاف: "وجهت بأن تكون دورات تدريبية مكثفة وإعادة تنظيم لقوات حفظ القانون؛ لغرس قواعد الضبط والربط العسكري وحقوق الإنسان، وزيادة ثقة الأفراد بأنفسهم وبقيادتهم".
وكان مقطع فيديو، انتشر على نطاق واسع في العراق، أظهر عددا من الأشخاص الذين يرتدون زي أفراد الأمن وهم يحيطون بمراهق وهو عارٍ تماما ويجلس بوضعية القرفصاء، ويهينونه ويشتمون والدته، ثم قام أحدهم بعد ذلك على حلاقة شعره باستخدام آلة حادة، واتهامه بأنه ألقى عليهم زجاجات حارقة، وهو ما كان ينفيه بتوسل.
وفور نشر مقطع الفيديو، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، وتوالت رسائل وبيانات التنديد والاستنكار حوله، وهو ما أجبر السلطات على التعاطي مع الواقعة، وفتح تحقيقات عاجلة، فضلا عن إحالة قائد قوات حفظ القانون اللواء سعد خلف إلى دائرة التحقيق.
كما تصاعدت الدعوات بضرورة إعادة تأهيل قوات حفظ القانون، أو إلغائها بشكل نهائي، وهو ما وعد به رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وشكل هذه القوة رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي، إبان اندلاع الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول أكتوبر الماضي؛ بداعي حماية التظاهرات، حيث تنتشر تلك القوات في محيط ساحة التحرير، وبعض المناطق الأخرى، وهي تتبع وزارة الداخلية.
وهذه القوة هي ذاتها التي تورطت بقتل متظاهرين الشهر الماضي، حيث كشفت اللجنة التحقيقية أسماء ضابطين ومنتسب اعترفوا باستخدام الرصاص المعدني ضد المتظاهرين.
