ملف السلاح "المنفلت" يبرز إلى الواجهة العراقية .. الكاظمي في مواجهة الميليشيات

عاد ملف حصر السلاح بيد الدولة إلى واجهة الأحداث في العراق، مع سلسلة تعهدات أطلقها رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وسط تساؤلات عن قدرة رجل المخابرات على حسم الملف الشائك.

ومنذ أيام يتواصل الجدل في الساحة العراقية بشأن السلاح المنفلت بيد الميليشيات المسلحة، التابعة للحشد الشعبي، والسلاح الذي تمتلكه العشائر جنوبي العراق، فضلا عن سلاح قوات البيشمركة الكردية، وهو ما مثل على الدوام مأزقا كبيرا للحكومات السابقة.

ومع إطلاق رئيس الوزراء الملكف مصطفى الكاظمي، وعدا بإنهاء المظاهر المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة فقط، تباينت آراء السياسيين والمختصين بشأن إمكانية تحقيق ذلك، إذ إن الفصائل المسلحة الشيعية ترفض إلقاء السلاح بداعي وجود القوات الأمريكية وهو قوة احتلال، فيما يحتفظ إقليم كردستان بالبيشمركة وهي قوة شبه رسمية، علاقتها غامضه ببغداد، والقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، يقول النائب في البرلمان العراقي، محمد الخالدي، إن "مسألة حصر السلاح بيد الدولة، لا تتعلق برئيس الوزراء المقبل مصطفى الكاظمي، بل هي مسألة إقليمية دولية، تتعلق في الأساس بالولايات المتحدة، وطبيعة تعاطيها مع الملف العراقي، ففي حال أرادت المضي في هذا الخيار، فإنها ستتمكن من ذلك بلا شك".

وأضاف الخالدي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "إيران فقدت جزءا كبيرا من دورها في العراق، وربما فقدت دورها كله، خلال الفترة الماضية، وهي حاليا تعاني أزمات داخلية، وليس لها سيطرة أو مقبولية في الشأن العراقي، لذلك في حال قررت الولايات المتحدة إنهاء الفصائل المسلحة في العراق، فإن الكاظمي سيفعل ذلك".

من يحمل السلاح؟

وتنقسم الجهات التي تمتلك السلاح خارج الدولة إلى عدة فئات؛ أبرزها الفصائل الشيعية المسلحة، وهي ذات علاقة مرتبكة وغير واضحة مع الحشد الشعبي، فبعض تلك الفصائل ضمن الحشد الرسمي، وبعضها خارج الحشد، وتنفذ أجندات خارجية ترتبط بإيران، فكثيرا ما أعلن قادة تلك الفصائل المسلحة، اصطفافهم مع إيران في حروبها الإقليمية، دون الاكتراث بتأثير ذلك على العراق.

ويقول مراقبون للشأن العراقي، إن الكاظمي في حال مروره داخل قبة البرلمان، يمكنه فتح حوار صريح مع تلك الجماعات، وإقناعها بإلقاء السلاح، بعد إنهاء الوجود الأمريكي في العراق، وهو ما سيلقي الحجة على تلك الفصائل بانتهاء دواعي حمل السلاح.

أما الجهات الأخرى الحاملة للسلاح، فهي قوات البيشمركة الكردية، والعشائر العراقية، بالإضافة إلى عصابات الجريمة المنظمة.

وأثارت دعوات حصر سلاح البيشمركة، غضبا في إقليم كردستان، إذ من المفترض خضوع تلك القوات إلى سلطة القائد العام للقوات المسلحة في بغداد، لكن على أرض الواقع فإن تلك القوات تتبع للحزبين الرئيسيين الحاكمين في إقليم كردستان، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني، في أربيل، وحزب الاتحاد الوطني في السليمانية بزعامة آل طالباني.

وردت كتلة الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني على تلك الدعوات قائلة: "ظهرت جهات وأشخاص يحاولون خلط الأوراق من خلال دعوتهم لشمول قوات البيشمركة بموضوع حصر السلاح بيد الدولة، وفي الوقت الذي يحاول فيه هؤلاء التنصل من تطبيق الدستور، وهو مطلب جماهيري، يحول دون دخول المجتمع في حالة فوضى، من خلال الخلط بين القوات التي تعمل في إطار الدولة وبين تلك التي تفتقد للشرعية الدستورية والقانونية، حتى لا يتم تطبيق هذا المطلب الدستوري".

وأضافت: "نود أن نذكر هؤلاء بأن قوات البيشمركة، إضافة إلى تاريخها النضالي وتضحياتها الجسيمة في سبيل تحرير العراق من نير الدكتاتورية، فهي قوات تمتلك الشرعية الدستورية وفق المادة 121 الفقرة الخامسة، وإذا كان هناك من لا يؤمن بالدستور أو لا يفهمه، أو لا يستسيغ الحقوق المكتسبة لشعب إقليم كردستان، فإننا نؤكد مرة أخرى ضرورة الانصياع للقانون الأسمى في البلد وعدم التنصل عن العقد الاجتماعي - السياسي الذي اتفق عليه العراقيون في عام 2005 لبناء دولة اتحادية على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان".

بدوره، يرى الخبير في الشأن العراقي، عقيل عباس أن "قوات البيشمركة مؤطرة في الدستور العراقي، ولها تاريخها الطويل في العمل، وهي مقبولة عربيا ودوليا، والدعوات التي تطلقها جهات مقربة من الحشد، تأتي في سياق تخفيف الضغط عنها، وتسجيل نقاط على الآخرين، ولا أعتقد أن الكاظمي، سيولي هذا الملف أي أهمية".

وأضاف عباس في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "البيشمركة لم تكن مشكلة في الداخل العراقي، ولم تشكل قلقا لدى دول الجوار، فضلا عن انضباطها والتزامها بأمر قادتها، وسلوكها العسكري مختلف تماما عن الميليشيات في بغداد، فهي لا تهدد الزعماء السياسيين مثلاً، سواءً في بغداد أو الإقليم".

خلافات الحشد تسرّع نزع سلاحه

ويقول معنيون إن علاقة الحشد الشعبي بالدولة العراقية، هي علاقة مرتبكة غير واضحة، وفيها تحدٍ علني للدولة، فضلا عن بعض تلك الفصائل المنضوية في الحشد، والأفراد تتبع عقائديا ولاية الفقيه في إيران.

وكثيرا من تبرز الخلافات بين قادة الحشد الشعبي إلى العلن، لتسبب إرباكا في الوضع العام، وقلقا شعبيا، لجهة أن تلك الفصائل تمتلك السلاح، ما يعني خطورة انزلاقها إلى صراع مسلح.

وفي هذا السياق، أصدر عادل عبد المهدي رئيس الحكومة المستقيلة، أمرا بفك ارتباط الألوية التابعة للمرجعية الدينية العليا بهيئة الحشد الشعبي.

وهذه الألوية، مقربة من السيستاني، وتقلده فقهيا، وبعيدة عن الميليشيات الأخرى التابعة لإيران.

وقال عبدالمهدي في كتاب نشرته وسائل إعلام محلية يوم الأربعاء: "قررنا ربط الألوية (2، 11، 26، 44) إداريا وعملياتيا بالقائد العام للقوات المسلحة وستنظم بقية التفاصيل بأمر لاحق"، وهو ما اعتبره مراقبون، تصاعد حدة الخلاف بين الفصائل المقربة من إيران، ونظيرتها الموالية للسيستاني.