العراق .. مسعود بارزاني يرد على دعوات نزع سلاح البيشمركة
ردت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم السبت، على الدعوات المتصاعدة، بشأن نزع سلاح البيشمركة؛ باعتبارها قوة غير رسمية، وتندرج ضمن الفصائل المسلحة العراقية.
جاءت تلك الدعوات بعد تكليف رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، ووعده بحصر السلاح بيد الدولة، إذ حاجج أصحاب تلك الدعوات بأن قوات البيشمركة تتبع لحكومة الإقليم وليس للحكومة الاتحادية.
وقالت كتلة الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود بارزاني، "ظهرت جهات وأشخاص يحاولون خلط الأوراق من خلال دعوتهم لشمول قوات البيشمركة بموضوع حصر السلاح بيد الدولة، وفي الوقت الذي يحاول فيه هؤلاء التنصل من تطبيق الدستور، وهو مطلب جماهيري، يحول دون دخول المجتمع في حالة فوضى، من خلال الخلط بين القوات التي تعمل في إطار الدولة وبين تلك التي تفتقد للشرعية الدستورية والقانونية، حتى لا يتم تطبيق هذا المطلب الدستوري".
وأضافت، "نود أن نذكر هؤلاء بأن قوات البيشمركة، إضافة إلى تاريخها النضالي وتضحياتها الجسيمة في سبيل تحرير العراق من نير الدكتاتورية، فهي قوات تمتلك الشرعية الدستورية وفق المادة ١٢١ الفقرة الخامسة، وإذا كان هناك من لا يؤمن بالدستور أو لا يفهمه، أو لا يستسيغ الحقوق المكتسبة لشعب إقليم كردستان، فإننا نؤكد مرة أخرى ضرورة الانصياع للقانون الأسمى في البلد وعدم التنصل عن العقد الاجتماعي - السياسي الذي اتفق عليه العراقيون في عام ٢٠٠٥ لبناء دولة اتحادية على أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان ".
وتابعت،" لا بد أن يعي الجميع أن مرجعية إدارة الدولة هي الدستور، وأننا لن ننصاع خارج الأطر الدستورية لمزاجية كائن من كان، ولا يمكن أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء، وأن حقوق شعب كردستان الشرعية الدستورية غير قابلة للمساومة والصفقات السياسية " .
وتأسست البيشمركة في القرن الماضي، وأصبحت قوة رسمية لحماية إقليم كردستان، ودخلت في حرب أهلية خلال فترة التسعينيات، بين جناحي مسعود بارزاني، وجلال طالباني، وما زالت تلك القوة منقسمة على نفسها، بين قوات تابعة للسليمانية وأخرى تابعة لأربيل.
ومع تجدد المطالب بحصر السلاح بيد الدولة في العراق، تبرز تلك الدعوات بضرورة حصر سلاح البيشمركة، وجعل تلك القوة تابعة للحكومة الاتحادية، وهو ما يرفضه إقليم كردستان.
