أزمة "لقاحات الإيدز" تحتدم في العراق.. والصحة تتوعد بـ"القانون"

أحمد عبد

أثارت تصريحات الناشط السياسي د. بشير الحجيمي بشأن تلوث اللقاحات في العراق بفيروس نقص المناعة المكتسب "الإيدز" حفيظة وزارة الصحة العراقية، معلنةً مقاضاة "الحجيمي" لنشره معلومات مضللة، بحسب تعبيرها.

وظهر الحجيمي في أحد البرامج التلفزيونية متهماً وزارة الصحة بالتقصير في عملية فحص الأدوية واللقاحات التي تستوردها من خارج البلاد، مشيراً إلى أن هناك لقاحات ملوثة بفايروس نقص المناعة المكتسب.

الناطق باسم الوزارة، سيف البدر، نفى وجود أي ملوثات في الأدوية واللقاحات التي تقدمها الفرق الصحية للمواطنين، فيما أكد أن وزارته ستقاضي "الحجيمي" على تصريحاته.

وقال البدر، لـ"إرم نيوز"، إن "الوزارة تستورد الأدوية عبر الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية "كيماديا" حصرياً، وتتعاقد مع الشركات الرصينة، وهذه التعاقدات تخضع للجان متعددة تعمل على فحص المنتجات بشكل دقيق وبأحدث الأجهزة والطرق".

وأكد "خلو الأدوية واللقاحات التي تستوردها الوزارة من أي ملوثات، خصوصاً أنها تخضع لفحوصات الجودة والرقابة الدوائية، والحديث عن تلوث اللقاحات بفيروس العوز المناعي ليس له صحة"، مشيراً إلى أن "وزارة الصحة وعبر فريقها القانوني قررت رفع دعوى قضائية على بشير الحجيمي لتصريحاته بوجود إصابات بالإيدز بسبب اللقاحات".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، "رفع دعوى قضائية بحق المدعو (بشير الحجيمي)؛ بسبب التصريحات الإعلامية التي تضمنت معلومات كاذبة ومضللة ولا صحة لها عن اللقاحات التي تقدمها الفرق الصحية التابعة لوزارة الصحة"، معتبرةً تلك التصريحات "تهديدا خطيرا للأمن الصحي للمواطنين".

وعادت تصريحات "الحجيمي" بذاكرة العراقيين إلى عام 1986، حين سجل العراق أول إصابة بفايروس العوز المناعي البشري (الإيدز HIV)، بعد تسلم عدد من العراقيين المصابين بنزف الدم الوراثي للعامل الثامن المستورد من فرنسا، وكانت الوجبة المستوردة ملوثة بهذا الفيروس، وقد أصبحت حينها قضية رأي عام، وما زالت تلك القضية معروضة في المحاكم الدولية رغم مرور 38 عاما عليها.

مصدر طبي خاص كشف، لـ "إرم نيوز"، عن أعداد الإصابات المسجلة لدى وزارة الصحة العراقية لمرضى الإيدز "والبالغة (2000) إصابة تقريباً"، وأضاف المصدر أن "إحصائيات إصابات فيروس HIV سجلت متوسط نسبة 1.1 لكل 100.000 شخص، وكانت النسبة الأعلى في بغداد بمعدل 2.7، بينما كانت محافظتا نينوى ودهوك الأقل في الإصابات بين المحافظات بنسبة 0.1 إصابة لكل 100.000 شخص".

وبشأن إمكانية نقل اللقاحات لفيروس الإيدز، نفى مدير عام دائرة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة الدكتور رياض عبد الأمير الحلفي أن تتسبب اللقاحات بتلك الإصابات.

وقال الحلفي، لـ"إرم نيوز"، أن "فايروس HVI لا ينتقل عن طريق أخذ اللقاحات والأدوية التي تعتمد في تركيبها على منتجات من الدم، لقاح (الكلوبيولين المناعي) أو غيره"، وهذه الاحتمالية لا يمكن أن تتم ولم يتم إثباتها، إذ تخضع تلك الأدوية لفلاتر وتنقية دقيقة تقضي على أي فايروس يمكن أن يعيش فيها".

المختص بالأمراض الفايروسية د. زهير النجار عزا، في حديثه لـ "إرم نيوز"، ارتفاع الإصابات بمرض الإيدز إلى "ازدياد مراكز التجميل غير المرخصة التي تعمل على تقديم "الوشوم" ضمن خدماتها؛ إذ دائماً ما تستعمل أجهزة غير معقمة ولا تستبدل رؤوس الأجهزة "الإبر" فتستعملها على أكثر من شخص".

واستحدث العراق عام 2011 "المركز الوطني للإيدز" لمتابعة وعلاج الأمراض المنقولة جنسيا"، وهو تابع لدائرة الصحة العامة، ومسؤول عن السيطرة على عدوى فيروس العوز المناعي البشري وباقي العدوى المنقولة جنسيا.

ونادراً ما تعلن وزارة الصحة العراقية عن أعداد المصابين بمرض "الإيدز"، وتتحفظ عن الحديث عن تلك الإصابات عبر وسائل الإعلام، لأسباب تتعلق بطبيعة المجتمع العراقي "المحافظ دينياً وقبلياً"، بحسب الصحفي والمحلل السياسي حميد العقابي.

يقول العقابي، لـ "إرم نيوز"، إن "وزارة الصحة دائما ما ترفض تقديم أي معلومات وإحصائيات عن مرضى الإيدز؛ لأن المعروف أن هذا المرض ينتقل عبر التواصل الجنسي، خصوصاً أن غالبية المصابين هم ممن يسافرون لدول أجنبية لأغراض السياحة، وهذا يعود سلباً على بنية المجتمع العراقي المحافظ دينياً وقبلياً".