ما الفرق بين فضيحة "الكالتشيوبولي" التي هبطت بيوفنتوس إلى الدرجة الثانية وقضية برشلونة؟

كشفت صحيفة "ماركا" أوجه التشابه والاختلاف بين فضيحة "الكالتشيوبولي"، التي أدت لسقوط يوفنتوس لدوري الدرجة الثانية عام 2006 في إيطاليا، وفضيحة رشوة برشلونة لماريا نيغريرا، الرئيس السابق للجنة الحكام بإسبانيا.

وبحسب ماركا، فإن "الكالتشيوبولي" كانت فضيحة تلاعب بنتائج المباريات بمساعدة الحكام وتورط فيها أندية يوفنتوس ولاتسيو وفيورنتينا وميلان وريجينا، وتبعها تحقيقات قضائية ورياضية شهدت التنصت على هواتف المسؤولين في الأندية وأعطت أحكاما قضائية ورياضية كان أبرزها نزول يوفنتوس لدوري الدرجة الثانية وتجريده من ألقابه في موسمين.

وتورط صحفيون في القضية أيضا، كما تم توقيف مسؤولين رياضيين في عدة أندية أبرزهم المدير الرياضي ليوفنتوس لوتشيانو مودجي وغالياني الرئيس التنفيذي السابق لميلان الذي طرد من عالم كرة القدم لمدة 9 أشهر.

وحسب الصحيفة فهناك فرق كبير بين قضية الكالتشيوبولي الإيطالية وقضية ماريا نيغريرا الإسبانية التي اتهم فيها برشلونة.

وتعد النقطة الرئيسية في الاختلاف بين الكالتشوبولي و''قضية نيغريرا'' هي مشاركة  نيغريرا (نائب رئيس اللجنة الفنية لحكام الاتحاد الإسباني لكرة القدم من 1994 إلى 2018) في تعيين الحكام.

وأوضحت المصادر التي استشارتها ماركا أنه "كان وجوده ببساطة بسبب تقارب مع سانشيز أرمينيورئيس لجنة الحكام السابق. لا شيء أكثر"، حيث لم يكن له صوت وقرار  في التعيينات الجماعية.

وتعود النقطة الأساسية في الاختلاف بين القضيتين إلى أنه تمت إدانة يوفنتوس ومودجي بإنشاء نظام للتأثير على تعيينات الحكام، كما كان الدليل الرئيسي المتاح لمكتب المدعي العام في إيطاليا هو التنصت على هواتف المتورطين في القضية، وهو أمر غير متاح في قضية برشلونة، حيث بدأ التحقيق بعد تدقيق ضريبي لشركة نيغريرا الذي كشف عن وجود ضرائب تقدر بـ1.4 مليون يورو دفعها نادي برشلونة.

ولفرض عقوبة ضد برشلونة سيكون على الاتحاد الإسباني لكرة القدم الشروع في إجراء تحقيق ينتهي بفتح ملف رياضي كما حدث في إيطاليا مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

وبالفعل وضع الاتحاد الإسباني لكرة القدم ولجنة الحكام نفسيهما رهن إشارة العدالة للنظر في "قضية إنريكيز نيغريرا".