مشروع قانون "المنشآت الطبية" في مصر يثير جدلاً

يثير مشروع يتعلق بالمنشآت الطبية في مصر، جدلاً بين أطباء ومؤسسات المجتمع المدني، لما قد يعكسه من آثار سلبية على قطاع الرعاية الصحية والمواطنين، مع ما يتضمنه من أحكام تتيح للقطاع الصحي والمستثمرين الأجانب من إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، والمرافق العامة، والاستعانة بكوادر طبية غير مصرية.

وكان المشروع قد استحصل على موافقة مبدئية من قبل لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، يوم الأربعاء، من حيث المبدأ، فيما يعقد مجلس نقابة الأطباء اجتماعات لمناقشته والرد عليه.

وينص المشروع، وفق صحيفة "الشروق" المصرية، على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، أكانوا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

ويتخوف عدد كبير من الأطباء والنقابيين من هذا المشروع، إذ وبحسب نقيب أطباء سابق – رفض الكشف عن هويته لموقع "الحرة" – سيؤثر المشروع على الجميع، لافتًا إلى أنّ هناك ضرورة لتوفير دعم من الحكومة للقطاع الصحي، ما يقلل الحاجة إلى القطاع الخاص، الذي قد يكون هدفًا لأشخاص لتحقيق المرابح فقط.

بدوره، يؤكد الطبيب خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء السابق، أن مشروع القانون في الأصل مرتبط بقانون التأمين الصحي الشامل للعام 2018، والذي ينص على ضرورة التعاقد مع الجهات الخاصة كجزء من النظام الصحي، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد سيعزز بشكل رسمي التعاون مع القطاع الخاص فيما يتعلق بالرعاية الطبية.

وأكد أن الدولة يستحيل عليها تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل عن طريق المستشفيات العامة فقط، لذا فإن المشروع الجديد يشجع على إدارة المستشفيات العامة لفترات معينة من قبل شركات متخصصة في الإدارة، مبينًا أن هذه الفكرة، مطبقة في دول عديدة وتسهم بتحسين إدارة المؤسسات الصحية.

كما استبعد أمين الصندوق السابق أن يكون للمشروع تأثيرات سلبية على تكاليف الخدمات الطبية، منوهًا إلى أن التأمين الطبي يحدد التكلفة وفقًا لدراسات تجرى كل 3 أشهر.