السعودية تبدأ بتطبيق ضوابط لإيقاف الخدمات تتضمن استثناءات كثيرة

تبدأ وزارة العدل السعودية، يوم الإثنين المقبل، تطبيق نظام جديد لإيقاف الخدمات الحكومية عن الأفراد والشركات الذين يُصدر بحقهم قرار قضائي أو حكومي، لن يشمل خدمات مالية أساسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تطبيق تنظيم إيقاف الخدمات الجديد يضمن ألّا يترتب ضرر على الموقفة خدماته ولا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقفة خدماته أو غيرهم، ولا يكون إلا بمستند نظامي.

وأضافت الوزارة أن الإيقاف لا يتم على الخدمات المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل والسجل التجاري وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية.

ويتيح النظام الجديد تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المهلة الممنوحة لهم قبل الإيقاف، ومعرفة الجهة الموقفة للخدمات، وذلك لحفظ الحقوق ورفع مستوى الامتثال والالتزام.

وأتاح تنظيم إيقاف الخدمات للموقفة خدماتهم أن يكون إيقاف الخدمات على ثلاث مراحل لكل مرحلة مدة معينة، بحيث تكون في المرحلتين الأولى والثانية 15يومًا قابلة للتمديد 15 يومًا أخرى فقط، بينما تحدد المدة في الثالثة بحسب ما يحدد في السند النظامي للإيقاف.

ويرفع إيقاف الخدمات من قِبل الجهة الحكومية طالبة الإيقاف في حال انتهاء مسببه، في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من إرسال الجهة الحكومية المعنية طلب رفع إيقاف الخدمات عن المعني.

وأقرت الحكومة السعودية، العام الماضي، الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات الحكومية، بعد تعديلات وإضافات تضمنت أن يكون إيقاف الخدمات بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة.

كما أن إيقاف الخدمات يكون بشكل تدريجي ووفق فئات، حيث يتم البدء بإيقاف الخدمات منخفضة الأثر ثم الخدمات متوسطة الأثر ومن ثم اللجوء بعد مرور 30 يومًا لكل من تلك المرحلتين، إلى إيقاف الخدمات عالية الأثر.

وأورد أحد البنود أن "تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدِّمها والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد – أعمال) أو غيرهم.. وفي حال ترتب ضرر على أيٍّ من المذكورين أعلاه تتم معالجته فورًا بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر".