كشف حيثيات سجن سائق "أوبر" في قضية "فتاة الشروق"

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا لسائق شركة " أوبر" في قضية مقتل "حبيبة الشماع "إذ تمَّ اتهامه بمحاولة اختطاف المجني عليها في حي الشروق والتسبب في موتها لاحقًا، وهي القضية المعروفة إعلاميًّا بقضية "فتاة الشروق".

وقالت المحكمة في حيثياتها، إنها استقر في يقينها، واطمأن وجدانها، وارتاح ضميرها، مستخلصة من سائر أوراق القضية، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة أنه بتاريخ 2024/2/21 استخدمت المجني عليها حبيبة أيمن عدلي الشماع التطبيق الإلكتروني لنقل الأشخاص (أوبر)، لتوصيلها من مسكنها الكائن بـ"مدينتي" إلى مدينة الرحاب، فحضر إليها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي - وركبت معه سيارته، غير عالمة بما يخفيه لها القدر، وانطلق بها بسرعة كبيرة في طريق السويس باتجاه القاهرة، حال كونه متعاطيًا لمادة الحشيش المخدر، ولم يلتفت إلى طلبها خفض ضجيج الأغاني التي كان يسمعها أثناء الرحلة، ما آثار انزعاجها وارتيابها في أمره.

وأكدت الحيثيات أن المتهم أغلق نوافذ السيارة، ففتحت المجني عليها بابها وألقت بنفسها في نهر الطريق غير عابئة بسرعة السيارات من حولها أو السرعة التي سار بها المتهم بمركبته، فأدركها أحد الأشخاص الذي كان يستقل سيارة على الطريق ذاته، وسألها عن أسباب قفزها من العربة التي كانت تركبها، فأخبرته بأن المتهم الذي استأجرته عن طريق تطبيق (أوبر) لتوصيلها حاول خطفها ثم غابت عن الوعي، فتم نقلها إلى المستشفى حتى توفيت بتاريخ الـ14 من مارس 2024.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالقول: "دفعت المجني عليها حياتها ثمنًا لِما اقترفه المتهم الذي فرَّ هاربًا بفعلته من مسرح الحادث غير مبال بما جنت يداه بعد أن ألغى الرحلة، وتوجه إلى مسكنه وأخذ يتعاطى مخدر الحشيش".

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم "الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر".

وكشفت التحقيقات أن الممثل القانوني لشركة "أوبر" شهد أن المتهم أُغلق حسابه عبر تطبيق الشركة من قبل، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده، إلا أنه أنشأ حسابًا آخر عن طريق استخدام رقم قومي آخر استطاع من خلاله إعادة استخدام التطبيق، وتبين كثرة الشكاوى المقدمة ضد المتهم بالشركة التي يعمل بها، كما اتضح أن إحدى الشكاوى تتهمه بالتحرش جسديًّا بإحدى السيدات.