مسؤول يكشف لـ"إرم نيوز" سر تهافت مزادات بريطانيا على بيع جماجم قدماء مصر
كشف مجدي شاكر، كبير الأثريين في وزارة السياحة والآثار المصرية، سرّ تهافت مزادات بريطانيا على الإعلان بين الحين والآخر عن بيع جماجم ورفات بشرية تعود لقدماء مصريين، مشيرا إلى أن هناك استخدامات شتى لها في الغرب محاطة بأساطير ومعتقدات تجعل منها سلعة قيّمة.
وفي حلقة جديدة من تلك الظاهرة التي يصفها خبراء بـ"غيرالأخلاقية"، أدرجت مؤخرا صالة مزادات "دورسيت" 18 جمجمة مصرية يعود تاريخها إلى الفنرة الزمنية من عام 1550 إلى عام 1292 قبل الميلاد ضمن أحد مزاداتها القادمة، قبل أن تعود وتتراجع عن هذه الخطوة بعد موجة انتقادات واسعة.
وقال المسؤول المصري في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الرفات والمومياوات والجماجم التي تعود إلى الحقبة الفرعونية كان يتم في البداية طحنها واستخدامها كسماد عضوي للحصول على إنتاجية أفضل من المحاصيل الزراعية، قبل أن ينتشر اعتقاد غريب على نطاق واسع أن لها تأثيرا قويا على الرجال من حيث زيادة الفحولة، فيتم توظيفها كنوع من المنشطات، أو كمخدر يعطي إحساسا كبيرا بالانتشاء بعد خلطه بعناصر أخرى.
وأضاف أنها تستخدم أحيانا كفقرة شيقة مدفوعة الأجر في الحفلات الخاصة حين يتم فض اللفائف المحيطة بإحدى المومياوات للمرة الأولى على الملأ أمام عدد محدود من الضيوف، مشيرا إلى أن البعض من علية القوم حول العالم يتباهون بامتلاكهم جمجمة أثرية حقيقية ويحتفظ بها في الصالون أو على مكتبهم كنوع من الديكور.
وأوضح أن التاريخ الاستعماري لبريطانيا التي كانت يوما ما "الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس" واحتلت ما يقرب من نصف الكرة الأرضية جعلها تحتفظ بأرقام فلكية من تلك المومياوات والجماجم، ولا سيما أن تجارة الآثار كانت مشروعة في حقب زمنية سابقة، مشيرا إلى أن مصر لم تحرم تلك التجارة، إلا عام 1986 فقط وهو ما سهل خروج آلاف القطع من الآثار المصرية بمختلف أنواعها إلى العالم.
واعتبرت بيل ريبيرو آدي، رئيسة المجموعة البرلمانية البريطانية التي تضم الأحزاب المعنية بالتعويضات الأفريقية، بأن "بيع الرفات البشرية لأي غرض من الأغراض يجب حظره؛ لأنه يعد انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية".
وشددت في تصريحات صحفية على أن "هذه التجارة تديم إرثاً مظلماً من الاستغلال والاستعمار، وتمثل إهانة لذكرى أولئك الذين أُزهقت أرواحهم ظلماً، أو تم تدنيس مثواهم الأخير".
