إيطاليا: تأجير الأرحام جريمة عالمية عقوبتها السجن عامين

قالت وكالة "آكي" للأنباء الإيطالية إن مجلس النواب وافق بأغلبية 166 صوتًا على اعتبار عملية تأجير الأرحام جريمة عالمية في إيطاليا، ولا يمكن ممارستها في الخارج أيضًا.

وأضافت الوكالة أن كل من يمارس هذه العملية يخاطر بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وغرامة من 600 ألف إلى مليون يورو.

ولفتت إلى أنه منذ عام 2004 حظرت إيطاليا تأجير الأرحام، أي حمل المرأة ثم التخلي فيما بعد عن حقوق الطفل، ولكن عندما أُعلن أنها جريمة عالمية حدث تغيير جوهري، فبمجرد موافقة مجلس الشيوخ على النص الذي روج له حزب رئيس الوزراء جورجيا ميلوني، سيتعين محاكمة كل من يسافر إلى الخارج ويلجأ إلى تأجير الأرحام عند عودته إلى إيطاليا، كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت في البلاد.

وقالت وزيرة الأسرة، يوجينيا روسيلا: "بهذا القانون، تكون إيطاليا في طليعة المدافعين عن حقوق المرأة والطفل على المستوى الدولي، ونأمل أن يفتح هذا التصويت البرلماني نقاشًا عالميًا لإلغاء هذه الممارسة".

وفي مداخلة للنائبة لوانا زانيلا، وصفت تأجير الأرحام بممارسة تستغل جسد المرأة وشكل من أشكال العنف ضد الطفل.

ويعتبر الخبراء أن هذا القانون سيعمل على تثبيط هذه الممارسة الشاذة، موضحين أن قانون العقوبات الإيطالي ينص على أن الجريمة المرتكبة في الخارج، من أجل الحكم عليها في إيطاليا، يجب أن تتم ملاحقتها أيضًا في البلد الذي ارتكبت فيه؛ نظرًا لأن تأجير الأرحام قانوني في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والدنمارك والبرتغال، من بين بلدان أخرى، حيث يمكن للزوجين الإيطاليين اللجوء إليه في تلك البلدان.

وعلى الرغم من أنهما سيواجهان صعوبات عند عودتهما، أمرت حكومة ميلوني البلديات بعدم تسجيل أطفال الأزواج المولودين في الخارج من خلال تأجير الأرحام في السجل المدني.

ولفتت الوكالة إلى أن محكمة حقوق الإنسان في ستراسبورغ اعتبرت في يونيو/ حزيران الماضي أن قرار إيطاليا هذا شرعي، وأكدت المحكمة أن البديل هو التبني.

المصدر : وكالة "آكي" الإيطالية