80 ساعة عمل من أجل شراء دجاجة في سوريا
انخفضت القدرة الشرائية عند المواطن السوري، بشكل متسارع خلال السنوات الماضية، حتى أصبح الموظف يحتاج إلى 80 ساعة عمل، ليتمكن من شراء دجاجة.
ويبلغ الحد الأعلى للرواتب في سوريا، 400 ألف ليرة، أي ما يعادل 25 دولاراً في الشهر. ويهبط الحد الأدنى إلى 280 ألف ليرة، أي 19 دولاراً في الشهر. فيما يصل سعر الدجاجة المعدّة للأكل قرابة 150 ألف ليرة.
وقبل يومين، ألقى رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، كلمة أمام مجلس الشعب، حول ما أنجزته الحكومة في الفترة الماضية، ولم يأت على ذكر نسب الفقر والفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية، مما أثار انتقادات واسعة.
وحول كلمة رئيس مجلس الوزاء، أمام مجلس الشعب، يقول الباحث الاقتصادي عامر شهدا، لـ"إرم نيوز": "تمنينا أن يخبرنا رئيس الحكومة، عن نسب الهدر والفساد من عام 2020 لغاية 2024. وتمنينا أن نسمع مقارنةً عن انتشار الجريمة في المجتمع، وانخفاض أعمار الداخلين لسوق الدعارة، خلال السنوات الأربع الماضية".
أزمة معيشية
وتقول المواطنة ربا، أم لثلاثة أطفال، لـ"إرم نيوز": "صارت الدجاجة حلماً بالنسبة للمواطن الفقير، وغالباً ما نشتري كمية صغيرة من "أجنحة" الدجاج لأنها أرخص سعراً".
ويشير تقرير برنامج الغذاء العالمي الصادر في فبراير 2024، إلى أن 12.1 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وبسبب ارتفاع الأسعار، عمد باعة الدجاج إلى بيع عظام الدجاج المجروم، الذي يستخدم لحمه في صناعة الشاورما، بأسعار زهيدة، تفيد الفقير في إضافة طعم بسيط من الدسم إلى الطعام.
وتقول أم محمد، أم لأربعة أطفال، لـ"إرم نيوز": "لم أكن أتخيل يوماً، أن نطبخ بعظام الدجاج، عوضاً عن الدجاج، لكننا وصلنا إلى هذه المرحلة للأسف، فمن يشتري دجاجة مشوية اليوم، يعتبر من كبار القوم".
الأفق المنتظر
وعن الأفق الذي ينتظر الاقتصاد السوري، يقول الباحث الاقتصادي هني الحمدان لـ:"إرم نيوز": "حالياً لا أفق للأسف. فالأمر مرهون بتغيير السياسة النقدية وإجراءاتها، ودعم الإنتاج، بكل قطاعاته".
ويرى الحمدان، أن ضخ العمولة أمر ضروري، من أجل الحد من التضخم. ويضيف: "يجب فتح الأبواب للمصدرين والمستوردين، وعدم حصر التمويل بالمصرف المركزي، فهذه القضية هي من المشكلات الأساسية في الاقتصاد السوري".
ويجري الباحث شهدا، مقارنة بين الأعوام السابقة تتناول الأجور والأسعار، ويقول: "مقارنة مع الحد الأدنى للأجور والرواتب لعام 2024، يحتاج المواطن للعمل 140 ساعة، ليحصل على 1 كغ من اللحم الأحمر. ويحتاج إلى عمل 80 ساعة لشراء دجاجة".
وتبعاً لأرقام الحكومة، بلغت الموازنة العامة عام 2020، 9.2 مليار دولار، وأصبحت في 2024، 2.6 مليار دولار. وكان السعر الرسمي للدولار في 2020، 434 ليرة، وفي السوق السوداء 800 ليرة. وفي عام 2024 وصل الدولار إلى 13500 ليرة، وفي السوق السوداء إلى 14800 ليرة.
ويقول شهدا: "بناء على الحسابات، والمقارنة بين الدخل والأسعار، فإن المواطن السوري يحتاج للعمل مدة 400 عام ليتمكن من شراء منزل".
ويضيف شهدا "عجز وزارة الكهرباء بلغ عام 2020 نحو 7.11 مليار ليرة، وأصبح في عام 2024 نحو 18 ترليون. كما بلغ عجز الخبز 14 ترليون، وعجز النفط 17 ترليون ليرة".
وبناء على هذه الأرقام، يستنتج شهدا، أن الحكومة حققت عجزاً يزيد عن موازنة 2024 البالغة 35.5 ترليون ليرة، بنسبة مقدارها 40%، أي أصبحت الموازنة ناقص 4.5 ترليون ليرة سورية.
ويعاني السوريون من الفجوة الكبيرة بين الدخل ومتطلبات المعيشة، ما جعل أكثر من 90% من الشعب يرزحون تحت خط الفقر، حسب أرقام الأمم المتحدة.
