القضاء الإسباني ينهي رسميًا نزاعه مع شاكيرا بتهمة الاحتيال الضريبي

أعلنت محكمة إسبانية الخميس أنها حفظت دعوى ثانية بتهمة الاحتيال الضريبي ضد المغنية شاكيرا، لتنتهي بذلك مشكلات النجمة العالمية في البلد الذي أقامت فيه لفترة طويلة.

ووفق وكالة "فرانس برس"، بعد طلب من المدعي العام أُعلن عنه الأربعاء، أقرت هذه المحكمة الواقعة على مشارف برشلونة بأن الفنانة الكولومبية ارتكبت "مخالفات" في تصريحها الضريبي لعام 2018، مع أرباح فائتة تقرب من ستة ملايين يورو على سلطات الضرائب الإسبانية.

لكنّ هذه "المخالفات ليست كافية لتوصيف جريمة (جنائية) بحق إدارة الضرائب"، حسب تقدير القاضي المسؤول عن القضية، والذي اعتبر أن النجمة التي يزخر رصيدها بعشرات الأغنيات الضاربة، لم يكن لديها "الرغبة في التهرب من الضرائب".

ورحب محامو شاكيرا بإنهاء القضاء الإسباني لما وصفوه بـ"حملة التشهير التي نفذتها إدارة الضرائب ضد المغنية".

وقال وكيل الدفاع عن المغنية، باو مولينس، في تصريحات أوردها البيان: "إن موكلتنا راضية لأنه تم الاعتراف أخيراً بأنها لم ترتكب الاحتيال الضريبي، لكنّ معركتها ضد سلطات الضرائب لا تتوقف عند هذا الحد".

ولا تزال شاكيرا تخضع لمراقبة سلطات الضرائب الإسبانية عن العام 2011، لكن هذا الإجراء يرتدي طابعاً إدارياً.

وفي مسعى لإظهار رغبتها في تسوية وضعها، دفعت شاكيرا 6,6 مليون يورو للمحاكم في آب/أغسطس، بما يشمل 6 ملايين يورو مستحقة لسلطات الضرائب، تضاف إليها فوائد التأخر في السداد ورسوم التسوية.

واستُدعيت شاكيرا إلى المحكمة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وأقرّت في نهاية المطاف بالذنب وتوصلت إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة مع الادعاء، ما جنّبها محاكمة كانت لتتكشف خلالها تفاصيل كثيرة من حياتها الخاصة.

وحُكم على مغنية "واكا واكا"، بموجب هذا الاتفاق، بدفع غرامة تزيد على 7,3 مليون يورو، أي ما يعادل "50%" من قيمة الضرائب التي تُتهم بالتهرب من دفعها. وكانت قد دفعت بالفعل 17,45 مليون يورو لسلطات الضرائب لتسوية وضعها في هذا الشأن.

وقد ظهر اسم شاكيرا في "أوراق باندورا"، وهو تحقيق صحافي واسع يتهم مئات الشخصيات بإخفاء أصول في شركات خارجية.