حليمة بولند وخصمها ينهيان معركتهما القضائية بعد شهر  في السجن

تنازلت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، وشخص آخر مجهول الهوية عن الاتهامات المتبادلة بينهما أمام القضاء بعد نحو شهر من صدور أحكام سجن ضدهما بتهم التحريض على الفسق والفجور.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن أول جلسة لبولند أمام محكمة الاستئناف، يوم الإثنين، شهدت تنازل طرفي القضية عن بعضهما، على امل إصدار قرار بإطلاق سراح بولند. 

وقررت المحكمة، رفض إخلاء سبيل بولند، على الرغم من تنازل طرفي القضية عنها، وأجلت البت في القضية حتى يوم 9 يونيو/حزيران الجاري.

ومن غير المعروف إن كانت نهاية الخلاف القضائي بين الطرفين ستقود لإغلاق ملف القضية نهائيا وإطلاق سراح بولند في الجلسة المقبلة. 

وقضت محكمة الجنايات في وقتٍ سابق بحبس بولند مع خصمها في القضية، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار.

وقالت محامية بولند، مريم البحر، في وقت سابق، إن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل الذي ادعى عليها في القضية، وكانا في طريقهما للارتباط رسمياً عبر الزواج، قبل أن يفاجئها بتغيير كبير في موقفه الذي انتهى عند القضاء الذي حكم بدوره عليهما بالسجن.

فيما رد محامي يمثل خصم بولند في القضية، والذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، بالقول إن القضية تتعلق بإرسال النجمة الكويتية من هاتفها الشخصي وعلى تطبيق "واتس أب" لموكله مقاطع "صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة تضمنت التحريض على الفسق والفجور" على حد وصفه.