واشنطن تهدد بقطع علاقة البنوك الصينية مع النظام العالمي
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تفرض عقوبات لقطع بعض البنوك الصينية التي "تساعد" روسيا في الحرب، عن النظام المالي العالمي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر ومسؤولين أن استهداف البنوك بالعقوبات يُعد خيارًا تصعيديًا في حالة فشل المبادرات الدبلوماسية التي يقودها مسؤولون أمريكيون للضغط على بكين للحد من صادراتها.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في وقت سابق في اجتماعات مع نظرائها في بكين: "إن أي بنوك تسهل المعاملات الكبيرة التي توجه البضائع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج إلى القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية تُعرض نفسها لخطر العقوبات الأمريكية".
وأشارت الصحيفة إلى أن منع البنوك من الوصول إلى الدولار، وهو العملة المستخدمة في معظم التجارة العالمية، له آثار أوسع بكثير من العقوبات العادية التي تستهدف الأفراد والشركات، ولذلك غالبا ما يتم اللجوء إليها كملاذ أخير.
وكثيراً ما تُجبر مثل هذه العقوبات البنوك على الفشل في تنفيذ التزاماتها المالية؛ ما يؤثر على قاعدة عملائها بالكامل، ويُمثل خطرا خاصا على الصين في الوقت الذي تتصارع فيه البلاد مع مشاكل الائتمان المتزايدة، بحسب الصحيفة.
وعلى الرغم من أن التهديد بفرض العقوبات على البنوك وتوقيع الرئيس جو بايدن، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أمرًا تنفيذيًا يمنح وزارة الخزانة هذه السلطة حقق نتائج قصيرة المدى، إلا أن روسيا والصين استطاعتا التكيف مع الظروف الجديدة من خلال استبدال البنوك المحلية بأخرى إقليمية أكثر غموضًا وإعادة بناء سلاسل الدفع ببطء، بحسب الموظفة السابقة في البنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو.
ولفتت الصحيفة إلى أن حلفاء واشنطن الأوروبيين أظهروا المزيد من التحفظ في تطبيق إجراءات عقابية ضد الصين، الشريك التجاري والممول الرئيس لأوروبا، حيث لم يعاقبوا سوى جزء صغير من عشرات الشركات المدرجة على قوائم الولايات المتحدة.
وأكدت أن الولايات المتحدة تعتقد أن العلاقات المالية والتجارية لأوروبا مع الصين تعني أن لديها نفوذًا دبلوماسيًا أكبر من واشنطن على بكين؛ ويجب أن يوظف بشكل أفضل.
بدورها، وصفت وزارة الخارجية الصينية العقوبات المفروضة على شركاتها، بما في ذلك الشحنات ذات الاستخدام المزدوج، بأنها "إكراه اقتصادي وأحادية وبلطجة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "ستواصل الصين القيام بكل ما هو ضروري لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".
