حذَّرت صحيفة "تلغراف" البريطانية من تداعيات اقتصادية في حال فوز حزب العمال في الانتخابات المقبلة، ونقلت عن السياسي في حزب المحافظين جيريمي هانت أن "هناك تحديات كثيرة تواجها البلاد في هذه الانتخابات، ليس أقلها فيما يتعلق بالاقتصاد".
وقالت إنه لم يمضِ بعد نحو أسبوع واحد فقط على بدء الحملة الانتخابية، حتى صار الخيار الذي تواجهه البلاد واضحًا بالفعل، وهو خطة تتخذ إجراءات جريئة لخفض الضرائب على المتقاعدين والعاملين مع المحافظين، أو زيادة الضرائب في ظل حزب العمال.
وبحسب الصحيفة، فإن ضريبة التقاعد التي يفرضها حزب العمال ستعني ضرائب أعلى على الملايين من المتقاعدين، وليس هذا فحسب، بل إن إجراءاتها ستجر أيضًا شخصًا دخله الوحيد هو معاش الدولة إلى دفع ضريبة الدخل لأول مرة في التاريخ، وهو ما يعني أن المتقاعدين يواجهون العبء الإداري المتمثل في الخضوع لتقييم ضريبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يعد "مجرد أحدث مثال على الزيادات الضريبية التي أعلن عنها حزب العمال صراحةً، إلا أن ثغرة سوداء كبيرة لا تزال تقبع في وعودهم".
وقبل أسبوعين، نشرت وزارة الخزانة، ومصادر مستقلة، تحليلًا يُظهر أنه سيتعين زيادة الضرائب على الأسر العاملة بمقدار 2094 جنيهًا إسترلينيًا خلال ولاية البرلمان المقبل، لسد "الفجوة السوداء" البالغة 38.5 مليار جنيه إسترليني - أو 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًا - في التزاماتهم.
وأظهر الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية كيفية سد هذه الفجوة من وجهة نظر حزب العمال، حيث كانت تصريحات ممثليه تشير إلى وعود بعدم زيادة ضريبة الدخل أو التأمين الوطني في البرلمان المقبل، رغم أنهم رفضوا، مرارًا، إعطاء نفس الضمان بشأن ضريبة القيمة المضافة.
وفي حال أقرت الضريبة بنسبة 21%، فمن المقرر أن يتم تأمين نحو 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًا - وهو تقريبًا نفس المبلغ الذي نشرته الوزارة وقالت إنه مطلوب لسد الثقب الأسود.
وتساءلت الصحيفة: "هل ما يجري مصادفة؟"، وأجابت: لا.. فمن الواضح أن لدى الحزب خطة لزيادة ضريبة القيمة المضافة، ولا يريد نشرها على الملأ إلا بعد يوم الاقتراع.
وأضافت "التلغراف" أن زيادة ضريبة القيمة المضافة ستؤدي إلى ضرب الموارد المالية للعائلات، ودفع التضخم للارتفاع، في الوقت الذي نكون قد خفّضناه فيه إلى مستواه الطبيعي. لهذا السبب يمكننا الالتزام، اليوم، بأن حكومة المحافظين المستقبلية لن تكتفي بعدم زيادة أي معدل لضريبة الدخل أو التأمين الوطني، بل إننا لن نزيد المعدل الرئيس لضريبة القيمة المضافة طوال فترة البرلمان المقبل.
وقالت الصحيفة إنه بعد سنوات "كوفيد" المضطربة، وأزمة الطاقة التي تسبب فيها بوتين، خفّض المحافظون الضرائب بنسبة 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وسيستمر خفض الضريبة المزدوجة على العمل عندما يكون ذلك في متناول اليد، مع رؤية تحقيق المزيد من التقدم في البرلمان المقبل، مع استبعاد الزيادات في معدلات ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
وإذا لم يفعل حزب العمال نفس الشيء، سنكون أقرب قليلاً لمعرفة كيف سيجمع 2,094 جنيه إسترليني من الضرائب من الشعب.