الحكومة المغربية تعلن عن إجراءات غير مسبوقة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين

أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الاثنين، أن حكومته أدرجت إجراءات غير المسبوقة في مشروع موازنة 2023، بهدف تحسين دخل فئات واسعة من المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية المتضررة بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكد أخنوش في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية"، أن الحكومة خصصت ما يناهز 4,3 مليار درهم للرفع من الأجور خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي، ضمن مشروع موازنة 2023.

وأشار إلى أن حكومته ستعمل أيضاً ضمن موازنة العام المقبل على الرفع من معاشات المتقاعدين، ومراجعة ضريبة الدخل.

وشدد قائد الائتلاف الحكومي على أن الارتقاء بمستوى عيش المغاربة والاستجابة لتطلعاتهم هو "البوصلة الحقيقية لتدخلات الحكومة، ويقع في صلب السياسات العمومية والتدابير والإجراءات التي تسنّها". على حد تعبيره.

وفي هذا الصدد، شدد أخنوش على أن الحكومة ستطلق برسم مشروع قانون المالية الجديد، 10 إجراءات غير مسبوقة لتحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع المغربي.

وتستهدف هذه الإجراءات الأسر الفقيرة والهشة والطبقة الوسطى، والعاملين بالقطاعين العام والخاص والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين، من خلال الارتقاء بالتأمين الصحي ومستوى المدارس العمومية والولوج للسكن ودعم القدرة الشرائية للأسر لمواجهة آثار الأزمات الخارجية.

وحيال ذلك، أوضح أخنوش أن حكومته رفعت من ميزانية النفقات ضمن مشروع موازنة 2023 بأكثر من 30 مليار درهم، أي بنسبة 2,5% من الناتج الحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الحكومة ستواصل سنة 2023 دعم مختلف البرامج الاجتماعية، ومنها على وجه الخصوص "تيسير"، و"مليون محفظة" وغيرها.