4 بنود للاتفاق النفطي.. هل انتهت معضلة الـ20 عاماً بين بغداد وأربيل؟

شكّل تصدير نفط إقليم كردستان العراق معضلة استمرت طيلة العشرين عاماً الماضية بين بغداد وأربيل، وسط تفاؤل عراقي بأن يطويها الاتفاق التاريخي الذي وقعه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، في بغداد، الثلاثاء، لإعادة تصدير نفط الإقليم ثانية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الثلاثاء، قوله إن "4 بنود أساسية تضمنها الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل، تضمن الأول تصدير 400 ألف برميل من النفط يومياً من إقليم كردستان عبر شركة النفط الوطنية (سومو)، وتسمية ممثل عن الإقليم في الشركة، وهذا يحدث لأول مرة، وتم الاقتراح بأن يكون بمنصب معاون لرئيس الشركة".

وقال العوادي إن" البند الثاني تضمن تشكيل لجنة رباعية بمعدل ممثلين اثنين من وزارة النفط الاتحادية واثنين من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، وتشرف هذه اللجنة على بيع النفط المستخرج من إقليم كردستان في الأسواق العالمية إلى حين إصدار الموازنة أو الاتفاق على تسريع قانون النفط والغاز، بمعنى أن هذه النقطة مؤقتة".

وأضاف أن" البند الثالث يتعلق باتفاقات إقليم كردستان مع 4 شركات عالمية وكثير من بنود هذه الاتفاقات فيها نقاط قانونية ملزمة، وطالب الإقليم بموجب الاتفاق اليوم بالاستعانة بخبراء من وزارة النفط الاتحادية لتذليل التفاوض مع هذه الشركات بهدف تطبيق الاتفاق الجديد".

وتابع أن "البند الرابع تضمن فتح حساب بنكي تحت إشراف الحكومة الاتحادية وطالبت بغداد بأن يكون الحساب في البنك المركزي، وعدلت الصيغة بأن يكون الحساب في البنك نفسه أو مصرف معتمد من البنك المركزي، ويخول رئيس حكومة كردستان بصلاحية الصرف تحت رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي فيما يتعلق فقط بالموازنة الاتحادية للعام 2023".

وبخصوص ضمانات التطبيق، أشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن "توقيع محضر الاتفاق بحضور رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، يوفر الضمانة".

أساس للموازنة

وعقب توقيعه، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن الاتفاق بين بغداد والإقليم سيكون أساساً للموازنة.

وقال بارزاني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السوداني، إن"هذا الاتفاق لجميع العراقيين وسيكون أساساً في الموازنة، وحتى في قانون النفط والغاز لأنه سيتم تنفيذه بشكل مضبوط"، لافتاً إلى أن" إيقاف تصدير نفط الإقليم ليس مضراً بالشعب الكردستاني، وإنما بجميع الشعب العراقي".

وأضاف أن" إعادة تصدير النفط في إقليم كردستان سيكون مفيداً للجميع، وسنسعى لاتفاق شامل وجيد بين الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم من دون أن نترك أي جانب من حقوقنا الدستورية، وإنما لتمكين العلاقة بين الإقليم والحكومة الفيدرالية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

مواجهة الاستحقاقات

ونقلت الوكالة عن السوداني، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب التوقيع على الاتفاق، قوله إن "على الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق مع أربيل وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر".

وأشار إلى أن "الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة والصادقة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان لمواجهة كل المشاكل والمعوقات التي ورثت منذ سنوات وأجلت ولم نصل فيها إلى حلول".

وشدد على أهمية "مواجهة هذه الاستحقاقات بروح مهنية تنبع من المصلحة العامة لكل أبناء الشعب العراقي سواء كان في إقليم كردستان أو باقي المحافظات، وهذا ما تمت ترجمته في مشروع قانون الموازنة"، معرباً عن أمله "في مضي مجلس النواب بتشريع قانون الموازنة في أسرع وقت ليكون مظلة لكل الملف بتفاصيله المتشعبة".

ومضى بالقول: "ينتظرنا استحقاق وهو تشريع قانون النفط والغاز الذي سيعالج كل مكامن الخلل الذي رافق هذا الملف منذ إقرار الدستور العراقي"، مثمناً "جهود الفريقين في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان على ما تم إجراؤه من مفاوضات مهنية ومسؤولة".

فائدة لجميع العراقيين

ونوّه السوداني الى أن "هذا الاتفاق سيمهد لتمرير قانون الموازنة وما تضمنه من نصوص وضعت أيضاً حصيلة حوار جرى بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم عالجت كل القضايا بما فيها ملف النفط والغاز"، مشيراً إلى أن "هناك ملفات عالقة منذ سنوات والآن هناك إرادة سياسية ومصلحة لكل العراقيين بالمضي ومعالجة جميع هذه الملفات بروح الدستور والمصلحة العامة".

وأكد أن "أي تأخير في التصدير يؤثر بشكل واضح على مجمل الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023 وبالتالي سترتفع نسبة العجز وهذا الأمر فيه ضرر بالغ لجميع العراقيين، أما المباشرة في تنفيذ هذا الاتفاق ستقلل من الضرر".

ونوه إلى أن "هذا الاتفاق جاء حصيلة نقاشات استمرت لعدة أيام وبروح مهنية لإيجاد حل لمشكلة الجميع متضرر منها، وعلينا أن نزيل جميع المعوقات من أجل استئناف التصدير وتعزيز إيرادات الموازنة العامة وتغطية الاحتياجات حسب ما هو مرسوم لها في قانون الموازنة".

كما شدد على ضرورة أن "يلتزم الجميع بهذا الاتفاق، وهو اتفاق مؤقت لحين الوصول إلى إقرار الموازنة الذي يأخذ الصفة القانونية ويغطي كل الالتزامات ويعالج جميع المشاكل في هذا الملف"، بحسب المصدر ذاته.