خبير اقتصادي يكشف لـ"إرم نيوز" خسائر العراق جرّاء توقف صادراته النفطية إلى تركيا

كشف الأكاديمي والخبير الاقتصادي العراقي، الدكتور كوفند شيرواني، حجم الخسائر الناجمة عن توقف تصدير النفط العراقي عبر ميناء "جيهان" التركي، مشيرًا إلى أنها تصل إلى حوالي 32 مليون دولار يوميًا، فيما بلغ الرقم الإجمالي منذ بدء التوقف وحتى اليوم، نحو 2.5 مليار دولار.

ولا يزال تصدير النفط من حقول إقليم كردستان العراق، وكذلك من حقول محافظة كركوك الغنية بالنفط، عبر ميناء "جيهان" التركي، متوقفًا منذ شهر آذار/مارس الماضي.

وقال كوفند شيرواني في تصريح أدلى به لـ"إرم نيوز" إنه "بالإشارة إلى كمية النفط المُصدّر إلى تركيا، والبالغة 450 ألف برميل يوميًا، بواقع 400 ألف من حقول إقليم كردستان، و50 ألفًا من حقول كركوك، فإن الخسائر جرّاء توقف التصدير تبلغ حوالي 32 مليون دولار يوميًا، أي نحو 2.5 مليار دولار منذ تاريخ التوقف في 25 مارس/آذار الماضي إلى اليوم".

وكان العراق قد كسب دعوى رفعها ضد تركيا لدى هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية بخصوص تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء "جيهان" التركي دون العودة إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقال كوفند شيرواني إن "هناك خسائر أخرى غير منظورة أيضًا، وتتمثل في الأضرار التي يتسبب بها توقف الإنتاج في الحقول والآبار النفطية ومنظومة الأنابيب، فهذا التوقف الطويل يتسبب بمشاكل تقنية وهندسية، وبالتالي سيكون من الصعب أن تعود هذه الآبار إلى عملها بنفس الوتيرة والإنتاجية كما كانت، لأنها ستحتاج إلى الإصلاح والترميم، ما يعني مزيدًا من التبعات المادية، كما ستتسبب في المزيد من التأخير حال معاودة التصدير".

وأضاف أن "الموقف التركي غير واضح منذ صدور قرار المحكمة التجارية في باريس لصالح العراق، مع أنها أعلنت التزامها بقرار المحكمة، وأوقفت استيراد النفط من إقليم كردستان في 25 مارس/آذار الماضي، وبعدها جرت اتصالات بين بغداد وأنقرة لمعاودة التصدير، ولكن الجانب التركي تحجج بضرورة التأكد من سلامة أنابيب النفط وعدم تضررها بالزلزال الذي ضرب تركيا مؤخرًا، بحسب ما أعلنت عنه وزارة النفط العراقية حينها".

وتابع شيرواني: "لكن - على الأرجح - هناك أسباب أخرى لعدم استئناف التصدير، قد يكون من بينها رغبة تركيا في التفاوض على جزئيتين، الأولى هي مبلغ التعويضات الذي فرضته المحكمة التجارية والبالغ 1.4 مليار دولار، أما الثانية فهي دعوى أخرى في ذات المحكمة لم تحسم إلى الآن، وبالتالي فإن تركيا تحاول الحصول على مكاسب تفاوضية سواء من خلال تقليص مبلغ التعويض، أو إلغاء الدعوى الثانية المقامة لدى المحكمة، ولا ننسى أن انشغال تركيا بالانتخابات في وقت سابق، قد يكون سببًا إضافيًا".

ومضى قائلًا: "من المهم للعراق البحث عن بدائل، وأن تكون له منافذ تصديرية متعددة، لكي يتمكن من تصدير النفط والغاز بمرونة أكبر مستقبلًا، وألا يكون الاقتصاد العراقي مرهونًا بالمنفذ التركي، ولكن ليس من السهل طرح بدائل مناسبة، رغم وجود أفكار حول إحياء الخط العراقي-السوري الذي كان يمتد من كركوك إلى ميناء بانياس في سوريا، وحتى إلى ميناء طرابلس في لبنان".

واستدرك الأكاديمي والخبير الاقتصادي العراقي: "لكن هذا الخط متوقف منذ ثمانينيات القرن الماضي وبات خارج الخدمة ويحتاج إلى اتفاقيات ومبالغ كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات لإعادة إحيائه، كما أنه سيستغرق من 3 إلى 4 سنوات ليكون جاهزًا".

وأردف شيرواني: "أما البديل الآخر الذي يتم طرحه، فهو التصدير عن طريق موانئ البصرة جنوب العراق، ولكن هذا الخط مزدحم بشحنات النفط المنتج في حقول الجنوب التي تعد أغنى حقول العراق، وبالتالي من الخطأ الضغط على ذلك الخط من خلال إرسال كميات إضافية من نفط الشمال والوسط، أو حتى من حقول إقليم كردستان".

وعن الحلول المثلى لمعالجة هذا الملف، أوضح شيرواني: "في تصوري، الحل الأفضل آنيًا لمعالجة توقف تصدير 450 ألف برميل نفط يوميًا، هو العودة إلى التفاوض مع الجانب التركي والشركات التركية التي تعمل على إدارة هذا الخط وأعمال الصيانة والخدمات الأخرى التي تسهل عمليات الشحن والتصدير عبر ميناء جيهان التركي، فهذا البديل جاهز وبنيته التحتية مكتملة، وفي حال التوصل إلى اتفاق بين الجانبين، سيكون ممكنًا البدء بتصدير النفط مباشرةً".

واختتم بالقول: "يمكن لهذا الخط أن يرفد أسواق الطاقة العالمية بما لا يقل عن 400 ألف برميل نفط يوميًا، ويمكن زيادتها إلى مليون برميل يوميًا في حال موافقة منظمة أوبك على زيادة الإنتاج والتصدير، أما في حال عدم موافقتها، فسيلتزم العراق بالتخفيضات التي تفرضها قرارات المنظمة بهدف ضمان استقرار الأسواق العالمية".