مع أزمة الدولار.. نشاط لعصابات تزوير العملة في العراق
بالتزامن مع الإرباك الذي تعيشه الأسواق العراقية إثر أزمة الدولار، واضطراب سعر الصرف، نشطت عصابات تزوير العملة المحلية، وسط مخاوف من توسع الظاهرة.
ومنذ أيام والقوات الأمنية في العراق تعلن بين الحين والآخر، ضبط عمليات تزوير لعملة الدينارعلى يد أشخاص متخصصين، ما يوحي بنشاط مقصود في ظل توترات الأسواق.
وأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات، أمس الخميس، ضبط 47 مليون دينار (32 ألف دولار) من فئة 50 ألفًا مزوّرة، مع طابعات تستخدم لطبع العملة في بابل وصلاح الدين.
وقالت الوكالة في بيان إنه "تم ضبط 3 طابعات ملونة وآلاف الأوراق المعدة للطباعة داخل داره، بعد متابعة المتهم من محافظة بابل الى محافظة صلاح الدين".
ويأتي ذلك في ظل أزمة تراجع غير مسبوق لسعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في السوق المحلية، عقب تشديد البنك المركزي العراقي لإجراءات بيع الدولار الأمريكي ضمن نافذة بيع العملات الأجنبية، قبل أن يتخذ البنك المركزي إجراءات، ويتمكن من تعزيز وضع الدينار.
وفي إقليم كردستان طلبت وزارة المالية من المواطنين الحذر من العملات المزوّرة، بعد رصد كميات كبيرة من العملة المحلية، المزيفة.
ويرى الخبير الاقتصادي عبدالسلام حسن، أن "نشاط عصابات تزوير العملة سيتصاعد في العراق، بسبب ارتباك الأسواق، وعدم استقرار بورصة العملات، ما سيجعل آثارها خطرة في المستقبل، وستضعف ثقة المواطن بالدينار، ما يعني تفاقم الأزمة، وزيادة الاضطراب الاقتصادي، وتحفيز حالة الهلع لدى المستهلكين، وأصحاب الصيرفات".
وأضاف حسن في تعليق لـ"إرم نيوز" أن "هناك الكثير من الأموال المزورة في السوق العراقية، وعلى الجهات المختصة إطلاق حملة كبيرة، لتعقب عصابات التزوير"، مشيرًا إلى أن "جهات متنفذة تقف وراء انتشار مواد وأجهزة التزوير".
وأكد أن "ما سيقضي على تلك الظاهرة ومنع تمددها، هو إنهاء أزمة الدولار بشكل عام".
ويتضرر التجار من تلك الظاهرة بشكل سريع، بعد تسلّمهم أموالًا مزوّرة عن بضائعهم، كما أنها تشيع القلق والخوف لدى المواطنين، ما ينذر بحالة من الكساد قد تصيب السوق.
لكن محمد البياتي، وهو صاحب صيرفة في منطقة الحارثية وسط العاصمة بغداد، قال إنه اشترى جهازًا حديثًا من الصين عبر شركة مختصة، يكشف تزوير العملة العراقية بسهولة، عبر وضع فئات العملة داخله، وفي حال كانت مزورة، فإنه يعطي إشارة بذلك.
وأضاف البياتي في حديث لـ"إرم نيوز" أن "أزمة الدولار خلّفت ظواهر أخرى ثانوية، وربما تشهد الأسواق قريبًا حالات أخرى من التلاعب والتحايل، والسرقات ما يؤكد الحاجة نحو سرعة المعالجة، وإعادة الأمور إلى نصابها".
ولفت إلى أن "بعض التجار والمضاربين، خسروا أموالهم بالفعل، جرّاء انتشار العملات المزيفة، خاصة أن التزوير يتم بحرفية وإتقان على الرغم من أن الأموال العراقية من الصعب تزويرها باعتبارها تُطبع في مطابع حديثة".
ولدى العراق تاريخ طويل من تفشي ظاهرة تزوير العملة، خاصة خلال تسعينيات القرن الماضي، بسبب الحصار الاقتصادي، ما ساهم بانتشار عصابات التزوير، التي استغلت الطباعة الرديئة للعملة العراقية، آنذاك.
وتنص القوانين العراقية، على اعتبار كل شخص يسك أو يشرع في الإعداد لسك نقود مزيفة، مرتكبًا لجناية يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على 50 مليون دينار، أو الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات أو كليهما معًا.
وتشهد الأسواق العراقية المحلية إرباكًا كبيرًا بسبب سعر صرف الدولار، وهو ما ألقى بظلاله على الفئات الفقيرة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والأدوات الاستهلاكية في بلد يعتمد بشكل كامل على الاستيراد.
واضطرت الحكومة العراقية، نحو خفض سعر الصرف الرسمي، من 145 ألف دينار، مقابل 100 دولار إلى 130 للفئة ذاتها، لكن سعر الدولار لم ينخفض بشكل كبير في السوق.
