الوكالة اللبنانية: 9 غارات تستهدف المنطقة الحدودية مع سوريا في الهرمل
ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي، اليوم الإثنين، أمام الدينار العراقي، إلى مستويات قياسية تعتبر الأعلى منذُ سنوات.
وبلغ سعر صرف الورقة فئة 100 دولار 132 ألف دينار، فيما استقر يوم أمس عند 127 ألفاً، وقبلها 125 ألفاً، وسط تحذيرات من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية التي يستوردها التجار بالدولار.
ويقول اقتصاديون: إن العراق تكبد خسائر كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية؛ بسبب الإجراء المتبع منذ سنوات، حيث يبيع البنك المركزي الدولار إلى المصارف الأخرى، والتجار والموردين، لأغراض التبادل التجاري، لكن ما يحصل هو البيع بسعر أقل من السوق.
ويبيع البنك المركزي فئة 100 دولار بـ119 ألف دينار، فيما يقوم أصحاب المصارف ببيعها للمواطنين بسعر 132 ألفا، وهو ما أثار غضباً واسعاً، وانتقادات لسياسة البنك المركزي، الذي لم يوقف تلك النافذة، ولم يسيطر عليها.
وحدد المستشار المالي لرئيس الحكومة العراقية، مظهر محمد صالح، ارتفاع الدولار بسببين: الأول هو "قرب إقرار مشروع قانون الموازنة، وما أثير من معلومات متضاربة حول تصحيح سعر الصرف، ولدت بدورها إشارات غامضة في الفترة القصيرة"، و"السبب الثاني هو اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والمناكفات السياسية، وما تولده من إشارات ومعلومات تتعلق بالمكاسب السياسية، أو لأسباب التهيئة للانتخابات، ما يعطي حالة عالية من اللايقين عند صنّاع السوق بشأن الوضعين السياسي والاقتصادي للبلاد".
وأشار صالح إلى أن "جميع هذه العوامل تؤدي إلى قلق في قرارات البيع والشراء بالعملة الأجنبية، والتحفظ بسعر يرتفع قليلاً عن توازن السوق، ومستويات استقرارها".
بدوره، كشف عضو اللجنة المالية النيابية، النائب محمد صاحب الدراجي، أن ربح فرق بيع الدولار بين البنك المركزي والسوق هو 25 مليار دينار عراقي؛ ما يعادل نحو 20 مليون دولار في يوم واحد".
وقال في تدوينة على "تويتر": "اليوم مبيعات البنك المركزي 230 مليون دولار، وفرق سعر البيع بين البنك والسوق هو 110 دنانير لكل دولار، مما يعني أن الربح 25 مليار دينار بيوم واحد".
وأضاف الدراجي: "من المفترض أن أي تغيير في سعر الصرف يجب أن يكون من خلال البنك المركزي حتى تستفيد منه الدولة والمواطن، وليس من خلال تجار العملة كي يستفيدوا هم ومن وراءهم".
ويواجه البنك انتقادات بعدم سيطرته على مسألة بيع الدولار، وتلاعب التجار والموردين، وأصحاب الصرافة، حيثُ يشترون مبالغ بأكثر من احتياجهم الفعلي، ليضاربوا به في السوق.
وحذر مختصون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية، والمستلزمات الأخرى، وسط مطالبات بضرورة تدخل البنك المركزي لوقف نزيف الدينار العراقي.