رغم تداعيات كورونا .. ما السر وراء تحسن الجنيه المصري أمام الدولار؟

يواصل الجنيه المصري، تماسكه وحقق مكاسب أمام الدولار الأمريكي، رغم جائحة كورونا التي أضرت باقتصادات عديدة حول العالم، وفي مقدمتها القطاعات المصرفية.

وخلال الأشهر الخمسة الماضية، خسرت العملة الأمريكية أكثر من 3% من قيمتها أمام العملة المصرية، حيث سجل الدولار الواحد 15.6 جنيه، مقارنة بـ16.25 جنيه في البنوك المحلية في حزيران يونيو الماضي.

وأشارت بيانات البنك المركزي، اليوم الأربعاء، إلى مواصلة الجنيه الارتفاع أمام الدولار، محققًا أعلى مستوى منذ مطلع آذار مارس الماضي، حيث سجل سعر صرف الدولار 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

 ورغم حالات الصعود والهبوط بين العملتين، إلا أن العملة المصرية سرعان ما استعادت عافيتها وواصلت الصعود خلال الأشهر الماضية، وهو ما اعتبره مسؤولون مصريون دليلاً على تحمل اقتصاد بلادهم صدامات جائحة كورونا.

لكن خبراء أرجعوا ذلك إلى عوامل أخرى مصرفية ليس من بينها بالضرورة قوة الاقتصاد المحلي.

لشرح أسباب هذا الصعود للجنيه أمام الدولار، يقول الدكتور فخري الفقي المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن تداعيات كورونا أثرت على مصدرين اثنين فقط من مصادر النقد الأجنبي الخمسة لدى مصر، وهما قطاع السياحة والاستثمار الأجنبي غير المباشر.

لكن المصادر الثلاثة الباقية الممثلة في الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، فضلا عن الاستثمارات المباشرة ظلت عند مستويات جيدة.

لكن عاملا مهما، يعتقد الفقي في حديثه مع "إرم نيوز"، أنه السبب الرئيس في تماسك العملة المصرية، ويتمثل في عودة صناديق الاستثمار غير المباشر للسوق المحلية، بدءًا من تموز يوليو الماضي بعد إنهاء حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة، والتي أدخلت خلال أربعة شهور 10.5 مليار دولار للسوق المصرية.

وأضاف أن هذه الثقة تعود إلى بداية فترة الإغلاق حين غادرت هذه الصناديق السوق المصرية وطلبت حينها مستحقاتها التي وصلت إلى 17 مليار دولار كانت تستثمرها في المصارف وأذون الدين الحكومية، وقتها دفع البنك المركزي 9.5 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي بينما وفرت البنوك 7.5 مليار دولار.

لذلك يقول الخبير المصرفي المصري، إن عودة الصناديق الأجنبية بقوة بعد الفتح ترجع إلى حالة الثقة التي وفرتها السوق المصرية للمستثمر الأجنبي لدى الأزمة.

وواصل قوله: "العامل الآخر الذي ساعد على تماسك الجنيه، يتمثل في دعم الحكومة الاحتياطي من العملة الصعبة بمصادر متعددة، بعد حصول مصر على 4.8 مليار دولار من صندوق النقد، واقتراض 5 مليارات دولار بضمان السندات بسبب قوة التصنيف الائتماني، بالإضافة إلى قرض الاقتصاد الصديق للبيئة أو ما عرف بـ"القرض الأخضر".

وأكد أن كل هذه التدفقات جعلت الدولار متاحًا في السوق المصرية لفتح الاعتمادات وبقية الاحتياجات الرئيسية، ومعه بدأ الجنيه في الصعود، ومن المرشح تحقيق مكاسب إضافية مع عودة السياحة بشكل تدريجي للمقاصد المصرية.

وسبب آخر وراء وفرة الدولار ودعم العملة المحلية، يتمثل في زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وفق الخبير المصرفي محمد عبد العال.

وتوقع عبد العال في تصريح لـ"إرم نيوز" استمرار تماسك الجنيه أمام الدولار خلال الأشهر المقبلة، رغم التخوفات الناجمة من عملية إغلاق ثانية جراء جائحة كورونا، مدللا على ذلك بأن مصادر النقد الأجنبي الخمسة لا تزال تحتفظ بقدرتها على الزيادة.

وأعلن البنك المركزي المصري في أيلول سبتمبر الماضي، ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، بنسبة 10.4%، مسجلة 27.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020، مقارنة بـ 25.2 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2018.

كما أعلنت مصر، بنهاية تشرين الأول أكتوبر، ارتفع احتياطها من النقد الأجنبي للشهر الخامس على التوالي، عندما سجل 39.22 مليار دولار، مقارنة بـ 38.42 مليار دولار في نهاية الشهر السابق.