الولايات المتحدة تلجأ لمنظمة التجارة العالمية في نزاعها مع الهند

طلبت الولايات المتحدة، يوم الخميس، إجراء مشاورات مع منظمة التجارة العالمية، بشأن النزاع التجاري مع الهند، إزاء الرسوم الإضافية التي تطبقها نيودلهي على بعض واردات السلع الأمريكية.

وقالت منظمة التجارة العالمية، في بيان، إنها تلقت الطلب، لإجراء مشاورات بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والهند.

وفي 16 حزيران/ يونيو الماضي، قررت الهند فرض رسوم جمركية على 28 سلعة أمريكية من بينها اللوز والتفاح.

وفي حزيران/ يونيو 2018، أصدرت نيودلهي قرارًا بزيادة الضرائب المفروضة على الواردات بنسبة 120% على بضائع أمريكية؛ ردًا على رفض واشنطن إعفاءها من رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وفي 2018، بلغ حجم التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والهند نحو 142 مليار دولار، وفق بيانات رسمية.

وقالت الولايات المتحدة، في طلبها، حسب البيان، إن الرسوم الإضافية، التي فرضتها الهند 2018، تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

يذكر أن واشنطن ونيودلهي، ترتبطان بعلاقات تجارية وثيقة، لكن الأمريكيين يعتبرون الهند من الدول التي تفرض رسومًا تجارية مرتفعة على وارداتهم، ما يحد من قدرة الشركات الأمريكية على الدخول إلى السوق الهندية الضخمة.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنهاء الوضع التجاري التفضيلي للهند، وسط خلاف متزايد بشأن السياسات الحمائية، لكونها "تقاعست عن توفير الوصول المناسب إلى أسواقها".

والهند كانت أكبر المستفيدين من نظام المعاملة التفضيلية لبعض السلع التي تدخل الولايات المتحدة، المعفاة من الرسوم الجمركية.

من ناحيتها، اعتبرت نيودلهي قرار واشنطن استبعادها من قائمة الدول ذات المعاملة التجارية التفضيلية خطوة "مؤسفة".

جدير بالذكر أن طلب المشاورات يبدأ رسميًا بإحالة النزاع إلى منظمة التجارة العالمية.

وتتيح المشاورات للأطراف فرصة لمناقشة الأمر وإيجاد حل مرضٍ دون المضي قدمًا في التقاضي، وبعد مرور 60 يومًا، إذا فشلت المشاورات في حل النزاع، يجوز للدولة مقدمة الشكوى أن تطلب الفصل في الأمر من قبل لجنة مختصة.