هل ينجح عباس بقلب طاولة الضرائب على إسرائيل عبر سياسة "إغراق السفينة"؟

انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل، خلال الساعات الماضية، بالحديث عن المخاوف من انهيار السلطة الفلسطينية، في ظل رفض الأخيرة استلام أموال الضرائب "منقوصة".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم الثلاثاء، أنه "بعد انتهاء انتخابات الكنيست الـ21 التي أجريت في التاسع من نيسان/ أبريل الجاري، "قُرع جرس الإذار، وبدأت المناقشات المحمومة في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول كيفية التعامل مع معضلة" خطر انهيار السلطة.

وتشهد الساحة السياسية الإسرائيلية، حاليًّا، تحركات يقودها نتنياهو بنفسه، لتدارك الموقف، إذ عقد الأحد الماضي اجتماعًا عاجلًا مع وزير ماليته موشيه كحلون لبحث سبل إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتلقي أموال الضرائب بعد مصادرة جزء منها.

من جانبه، التقى كحلون، أمس الاثنين، وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية حسين الشيخ، محاولًا إقناعه بقبول عائدات الضرائب الفلسطينية.

لكن الشيخ أخبره أنهم يرفضون تلقي الأموال طالما أن إسرائيل تقوم بخصم الأموال التي تدفع لعائلات الشهداء الفلسطينيين، حسب "يديعوت أحرونوت".

إغراق السفينة ببطء

ورأت الصحيفة، أن عباس "قرر -في الواقع- إغراق السفينة ببطء، على أمل أن يؤدي الخوف من انهيار السلطة الفلسطينية إلى إعادة الأموال المقتطعة".

وقالت الصحيفة: "بينما بدأت السفينة تغرق، كانوا في إسرائيل مشغولين بالانتخابات، واختار الجميع تجاهل المشكلة؛ لأن ذلك من شأنه التأثير على سباق الانتخابات بين المتنافسين عليها، خاصة بين نتنياهو ورئيس حزب أزرق- أبيض برئاسة بيني غانتس".

ورأت أن "الذين سيدفعون ثمن ذلك، هم -على الأغلب- المسؤولون في السلطة الفلسطينية، بما في ذلك 30 ألف عضو في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ويتحملون مسؤولية استقرارها والتنسيق الأمني مع إسرائيل، والذين سيستلمون الأسبوع المقبل نصف رواتبهم للشهر الثالث".

وكرر عباس في أكثر من مرة قوله، إن السلطة "لن تقبل الأموال إلا كاملة، خاصة أموال الشهداء، بغض النظر عن الثمن الذي سندفعه".

ويبدو أن سياسة عباس، بدأت تقلِق الجانب الإسرائيلي، الذي بدأ يطرق كل الأبواب لإقناع السلطة بقبول أموال الضرائب.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن "جهات إسرائيلية تنوي الطلب من الدول الأوروبية ممارسة الضغوط على محمود عباس، للموافقة على تسلم أموال الضرائب".

وأقر الكنيست الإسرائيلي، في تموز/ يوليو 2018، قانونًا يقضي بقيام إسرائيل بخصم أموال من عائدات الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية، بسبب قيام السلطة بدفع مخصصات مالية للمعتقلين الفلسطينيين وعائلات الشهداء الذين نفذوا عمليات ضد إسرائيل.

وفي الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل النزول عن السلم، وتمسك السلطة الفلسطينية بموقفها القاضي برفض استلام أموال الضرائب منقوصة، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ميلدانوف، في تقرير نشره الأسبوع الماضي، من أن الأزمة المالية الكبيرة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، تهدد استقرار الضفة الغربية.

وعلى صعيد متصل، تطرقت القناة العبرية الثانية، يوم الثلاثاء، إلى الأزمة الاقتصادية التي لحقت بالسلطة الفلسطينية بالأرقام، وقالت إنه في يناير/ كانون الثاني 2019، بلغت إيرادات السلطة الفلسطينية مليارًا و 400 مليون شيقل، وكانت النفقات مليارًا و600 مليون شيقل.

وبعد شهر، أي في شهر فبراير/ شباط، انخفضت الإيرادات إلى 633 مليون شيقل، وكانت النفقات 678 مليون شيكل، أو أقل من النصف.

ومن أجل مواجهة التغييرات الضخمة في الميزانية، والانخفاض الكبير في الإيرادات، قررت السلطة الفلسطينية خفض الأجور بمقدار النصف، وعلى الفور تقريبًا، حصل 160 ألف موظف في السلطة الفلسطينية على نصف رواتبهم.