السلطة الفلسطينية تهدد بإعادة النظر في علاقتها مع إسرائيل
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن السلطة الفلسطينية لن تقبل استمرار الوضع القائم في الأراضي المحتلة، وإنه ستتم إعادة النظر في العلاقة مع إسرائيل بما يشمل الجوانب السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية.
وشدد اشتية على ضرورة خلق تحالف دولي لمواجهة "صفقة القرن" الأمريكية، والخروج بموقف سياسي واضح للتأكيد على أنه لا بديل عن حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تزامن ذلك مع إعلان الإعلام العبري أن البنوك الفلسطينية، وبقرار من السلطة، أعادت ما يقارب 660 مليون شيكل حولتها إسرائيل للبنوك الفلسطينية من أجل فرض أمر واقع وتجاوز رفض السلطة قبول أموال المقاصة.
وقالت القناة العبرية 11 إنه "بعد عدة أيام أعادت البنوك المبلغ، كما لم يتم صرف تلك الأموال على أي مؤسسة، كما أنها لم تُصرف لرواتب موظفي السلطة بالضفة وغزة".
إجراءات ضاغطة
من جهته، طالب صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، المجتمع الدولي بفرض عقوبات على إسرائيل ورفض صفقة القرن.
وقال رأفت في بيان له: "إننا نريد إجراءات ضاغطة من الاتحاد الأوروبي على إسرائيل كفرض العقوبات وإلغاء اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".
وأضاف: "من دون ضغط فعلي من قبل الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة والمجتمع الدولي عمومًا وفرض عقوبات على إسرائيل ستستمر في إجراءاتها وسياستها القائمة على مصادرة الأراضي والاستيلاء على منازل المواطنين الفلسطينيين بهدف تهويد مدينه القدس وتكريس استيطانها الاستعماري فيها وفي الضفة الغربية".
وجود أبدي
من جهته، قال خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، إن الوحدة الوطنية والمقاومة، كفيلتان بإسقاط مشروع "صفقة القرن" الذي يُحاك ضد قضيتنا الوطنية.
وأضاف أن "صفقة القرن مشروع أمريكي- دولي يهدف لتأمين وجود الاحتلال لمدة 100عام قادم، وتأمين الأمن له"، موضحًا أن "هذه المؤامرة الكبيرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني تأتي بمساعدة أطراف دولية خوفًا على مصالحها مع الاحتلال".
وشدد البطش على "ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء حالة الانقسام، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، باعتبار ذلك كله جدارًا منيعًا لصد المؤامرة وصفقة القرن".
حملة "فيسبوك"
