مصر تنفي نيتها تسريح مليوني موظف حكومي‎

جددت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، نفيها تسريح مليوني موظف عمومي على رأس عملهم، ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي بقيمة 12 مليار دولار.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، في بيان صحفي، إن ما يتم تداوله حول نية الحكومة تسريح مليوني موظف غير صحيح، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وتوصلت مصر في أغسطس/ آب الماضي، لاتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وفي يوليو/ تموز 2016، وصفت وزارة المالية المصرية الأخبار التي تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليوني موظف من الجهاز الاداري للدولة بأنها "عارية تماما عن الصحة"، قبل أن تتداول وسائل إعلام محلية المعلومة ذاتها الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري.