قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال الساعات الماضية، تأجيل إجراءات محاكمة 103 متهمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 15 فبراير المقبل، لعدم حضور المتهمين.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين، عدداً من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومقر البرلمان.
يذكر، أن أحداث مجلس الوزراء هي مشادات نشبت بين قوات الجيش والشرطة، وبين بعض المعتصمين في 19 ديسمبر 2011، عقب ثورة 25 يناير، بعد فض اعتصام ميدان التحرير بالقوة، في نوفمبر 2011، لعدد من الشباب، اعتراضاً على تعيين الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء آنذاك، بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.