محكمة تؤيد منع ترامب من التداول بقضية "انتخابات 2020‎"

أيدت محكمة استئناف فدرالية أميركية، الجمعة، جزءا كبيرا من القيود التي تحظر الإدلاء بتصريحات علنية في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية التدخل في الانتخابات.

وقالت القاضية باتريشا ميليت، التي كتبت نص الرأي الصادر بالإجماع عن لجنة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف لمنطقة واشنطن دي سي: "نحن لا نسمح بمثل هذه الأوامر باستخفاف، السيد ترامب رئيس سابق ومرشح حالي للرئاسة، وهناك اهتمام شعبي قوي بما لديه ليقوله، لكن السيد ترامب أيضا متهم في قضية جنائية، ويجب أن يمثل أمام محكمة بموجب الإجراءات نفسها التي تحكم جميع المتهمين الجنائيين الآخرين".

وضيقت محكمة الاستئناف بشكل طفيف نطاق القيود الصادرة عن القاضية التي ستترأس محاكمة ترامب المتعلقة بشبهة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020، التي فاز بها الديموقراطي جو بايدن.

وكانت القاضية تانيا تشاتكان قد منعت ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض معركة الرئاسة في 2024، من الإدلاء بتصريحات تهاجم المدعي الخاص الذي رفع القضية التاريخية ضد الرئيس السابق، والمدعين الآخرين وموظفي المحكمة أو الشهود المحتملين، قبل المحاكمة المقرر أن تبدأ في آذار/مارس.

وألغت محكمة الاستئناف القيود على إدلاء ترامب بتعليقات تطال المدعي الخاص جاك سميث، لكنها منعته من مهاجمة الشهود المحتملين أو المدعين العامين الآخرين أو موظفي المحكمة أو أفراد أسرهم علنا.

وقالت ميليت إن "السيد ترامب حر في الإدلاء بتصريحات تنتقد الإدارة الحالية ووزارة العدل والمدعي الخاص، وكذلك تصريحات مفادها أن هذه المحاكمة لها دوافع سياسية أو أنه بريء من التهم الموجهة إليه".

وكثيرا ما وصف ترامب المدعي الخاص جاك سميث بأنه "مجنون"، معتبرا أن مكتبه "فريق من البلطجية"، واتهم علنا القاضية تشاتكان بأنها منحازة ضده.

تهديدات وترهيب

في اعتراضهم على القيود على الإدلاء بتصريحات، قال محامو ترامب إن فرض القيود غير دستوري ويتعارض مع ضمانات التعديل الأول للدستور التي تكفل حرية التعبير.

وقالت محكمة الاستئناف إنها تدرك أهمية التعديل الأول للدستور، لكن "العديد من التصريحات العلنية للرئيس السابق ترامب التي تهاجم شهودا ومشاركين في المحاكمة وموظفي المحكمة تشكل خطراً على نزاهة هذه الإجراءات الجنائية".

وكتبت ميليت أن "عبارات الرئيس السابق ترامب لها تداعيات في العالم الحقيقي، كثيرون ممن طالتهم هجماته المتعلقة بانتخابات 2020 تعرضوا لسيل من التهديدات والترهيب من أنصاره".

من ناحيته، دان ترامب قرار محكمة الاستئناف في تصريحات على منصته "تروث سوشال"، وقال: "يمكن للناس أن يتحدثوا ضدي بعنف ووحشية، أو يهاجموني بأي شكل من الأشكال، لكن لا يُسمح لي بالرد بالمثل"، متسائلا "ماذا يحصل لتعديلنا الأول، ماذا يحصل لبلدنا؟".

وفرضت على ترامب (77 عاما) قيود على الإدلاء بتصريحات علنية في محاكمته الحالية بمحكمة مدنية في نيويورك بتهمة تضخيم أصوله العقارية، بعد انتشار إساءات على الإنترنت.

وأصدر القاضي آرثر إنغورون، في 3 تشرين الأول/أكتوبر، قرارا يمنع ترامب من التداول في القضية بعد أن أهان الكاتب القانوني الرئيسي للقاضي على موقع تروث سوشال. وفرض القاضي على ترامب غرامة قدرها 15 ألف دولار بسبب مخالفتين.

ويتهم ترامب واثنان من أبنائه في هذه القضية بتضخيم قيمة أصولهم العقارية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة، كما يواجه ترامب اتهامات فدرالية بسوء التعامل مع وثائق بالغة السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، ووجهت له اتهامات في جورجيا بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية.