الغارديان: إنتاج الأسلحة الروسية "يفوق التوقعات"

ذكر تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن روسيا عملت خلال العامين الماضيين على زيادة إنتاجها العسكري بشكل كبير، وهو ما يفوق توقعات العديد من مخططي الدفاع الغربيين، إبان شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه على أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن إجمالي الإنفاق الدفاعي في روسيا ارتفع إلى ما يقدر بنحو 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما تمت إعادة تصميم سلاسل التوريد لتأمين العديد من المدخلات الرئيسة لهذه الصناعات والتهرب من العقوبات المفروضة على موسكو.

جاء ذلك، في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا جاهدة إلى الحصول على الذخيرة والأسلحة والمعدات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأوضحت، أن المصانع الروسية التي تنتج الذخيرة والمركبات والمعدات تعمل على مدار الساعة، وغالبًا ما تكون في نوبات إلزامية مدتها 12 ساعة مع مضاعفة العمل الإضافي؛ من أجل الحفاظ على آلة الحرب الروسية في المستقبل المنظور.

وتقول الصحيفة إن هذا التحول وضع القطاع الدفاعي في مركز الاقتصاد الروسي، مشيرة إلى أن بوتين زعم هذا الشهر بأنه تم خلق 520 ألف فرصة عمل جديدة في المجمع الصناعي العسكري، الذي يوظف الآن ما يقدر بنحو 3.5 مليون روسي، أو 2.5% من السكان.

وأضافت "الغارديان": "يجني الميكانيكيون واللحامون في المصانع الروسية التي تنتج المعدات الحربية الآن أموالاً تفوق تلك التي يجنيها العديد من المديرين والمحامين ذوي الياقات البيضاء، وذلك وفقًا لتحليل أجرته صحيفة موسكو تايمز لبيانات العمالة الروسية في نوفمبر".

وكان بوتين قد زار، الخميس، شركة "أورالفاغونزافود" الروسية لتصنيع الدبابات القتالية، وهي الأكبر في البلاد، حيث تفاخر العمال بأنها كانت من بين أوائل الشركات الروسية التي بدأت الإنتاج على مدار الساعة.

ووعد الرئيس الروسي بتمويل للمساعدة في تدريب 1500 موظف إضافي مؤهل للعمل في هذا المصنع.

وتشدد الصحيفة، أنه ومع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا عامها الثالث، فإن الاستثمار الروسي الضخم في التصنيع العسكري، والذي من المتوقع أن يشكل هذا العام النسبة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي منذ زمن الاتحاد السوفييتي، يثير قلق مخططي الحرب الأوروبيين، الذين قالوا، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" قلل من قدرة روسيا على الحفاظ على حرب طويلة الأمد.

ونقلت الصحيفة عن مارك ريسيك، نائب مدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الدفاع الإستونية قوله: "لم نر حتى الآن أين هي نقطة الانهيار بالنسبة لروسيا"، مضيفا: "إن ثلث ميزانيتهم الوطنية يذهب بشكل أساسي إلى الإنتاج العسكري والحرب في أوكرانيا… لكننا لا نعرف متى سيؤثر ذلك فعليًا على المجتمع؛ لذلك من الصعب بعض الشيء أن نقول متى سيتوقف هذا الأمر".

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد أكثر العوامل أهمية في حرب المدفعية بين روسيا وأوكرانيا كان عامل التصنيع المحلي للقذائف، حيث يقدر الخبراء أن روسيا تنتج ما بين 2.5 مليون إلى 5 ملايين قذيفة سنويًا.

ووصف المسؤول الإستوني هذه الاتجاهات بأنها "مثيرة للقلق"، مبينا أن الإنتاج الروسي قد يتجاوز أربعة ملايين وحدة في العام أو العامين المقبلين.

وتقول الصحيفة إن استيراد روسيا لأكثر من مليون قذيفة من كوريا الشمالية ناهيك عن مخزونها الاستراتيجي من القذائف والذي يقدر بالملايين، يمنح روسيا ميزة إضافية.

ويقول خبراء عسكريون، إن هذا العدد الكبير قد لا يمنح روسيا القدرة اللازمة لتحقيق مكاسب إقليمية كبيرة في عام 2024 أو 2025، ومع ذلك يضع أوكرانيا في وضع غير مؤات بشكل كبير على الخطوط الأمامية، حيث تتمتع روسيا بتفوق بنسبة ثلاثة إلى واحد على الأقل في نيران المدفعية، وفي كثير من الأحيان أكثر من ذلك بكثير.

"اقتصاد الكلاشينكوف"

ولفت تقرير "الغارديان" إلى أن روسيا تمتلك مجمعا صناعيا عسكريا وصفته بـ"العملاق مترامي الأطراف" والذي يضم ما يقرب من 6 آلاف شركة تصنيع عسكرية بعضها كان من النادر أن يحقق أرباحا كبيرة قبل الحرب.

ووصف ريتشارد كونولي، الخبير في الشؤون العسكرية والاقتصادية الروسية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، الاقتصاد الروسي بأنه "اقتصاد الكلاشينكوف"، مؤكدا "أنه غير متطور إلى حد ما ولكنه اقتصاد متين، ومصمم للاستخدام على نطاق واسع وخصوصا في الصراعات".

وتابع: "لقد دفع الروس ثمن ذلك لسنوات، لقد كانوا يدعمون الصناعات الدفاعية في بلادهم وكان الكثيرون سيقولون إنها تهدر الأموال من أجل الحدث الذي يحتاجون فيه يومًا ما إلى أن يكونوا قادرين على توسيع نطاقه، لذلك كانت غير فعالة اقتصاديًا حتى عام 2022، ثم فجأة بدت وكأنها تخطيط ذكي للغاية".

وتقول الصحيفة إن التصنيع الدفاعي الروسي يختلف بشكل كبير عن مصنعي الأسلحة الغربيين، وخصوصا الأوروبيين، الذين يديرون عمومًا عمليات تصنيع بسيطة تعمل عبر الحدود، ومصممة لتحقيق أقصى قدر من الربح للمساهمين.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الروسية نقلت في أوائل عام 2023 أكثر من عشرة مصانع، بما في ذلك العديد من مصانع البارود، إلى المجموعة الصناعية الحكومية الروسية "روستيخ"؛ من أجل تحديث وتبسيط إنتاج قذائف المدفعية والعناصر الرئيسة الأخرى في المجهود الحربي، مثل المركبات العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصنع كازان للبارود، وهو أحد أكبر المصانع في البلاد، استقبل أكثر من 500 عامل في موجة توظيف في ديسمبر/كانون الأول؛ مما أدى إلى زيادة متوسط الرواتب الشهرية في المصنع أكثر من ثلاثة أضعاف، من 25 ألف روبل روسي أي ما يعادل (217 جنيهًا إسترلينيًا) إلى 90 ألف روبل (782 جنيهًا إسترلينيًا)، وفقًا إلى ألكسندر ليفشيتس، مدير المصنع.

ورأت الصحيفة، أن روسيا ستدفع ثمن ذلك من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ما يقرب من 11 تريليون روبل (95.7 مليار جنيه إسترليني) في العام المقبل، أي بزيادة قدرها 70%، وهو ما سيتجاوز الإنفاق الاجتماعي لأول مرة منذ الاتحاد السوفييتي.

ويحاول بوتين تمويل الحرب، والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي، وتجنب التضخم الجامح في وقت واحد، وهو ما تسميه ألكسندرا بروكوبينكو، الباحثة في مؤسسة كارنيجي، "المعضلة الثلاثية المستحيلة".

الإنتاج على مدار الساعة

ويقدر تحليل جديد أجراه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS)، أن روسيا فقدت 3000 مركبة قتالية مدرعة في العام الماضي وما يقرب من 8800 منذ بدء الحرب.

ومع عدم قدرتها على إنتاج ما يقرب من هذا العدد من المركبات، فقد قامت روسيا بتجديد مركباتها القديمة التي قال كونولي إن العديد من الدول الأخرى كانت ستتخلص منها منذ فترة طويلة.

وزعمت المصانع الروسية أنها سلمت 1500 دبابة قتالية رئيسة هذا العام، منها 1180 إلى 1280 أعيد تنشيطها من المخازن العسكرية الروسية، وفقًا للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.

وتقول الصحيفة، إن المصانع الروسية على أرض الواقع تقوم ببناء خطوط إنتاج جديدة ومواصلة التوظيف، وفي بعض الأحيان تتطلع إلى العمل القسري من أجل زيادة الإنتاج.

وقال عمال روس لوسائل إعلام محلية، إنه تم تحويلهم إلى نوبات عمل مدتها ستة أيام و12 ساعة؛ بسبب ما يسمى بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.