ارتفاع عدد المهاجرين إلى أوروبا يزيد شعبية الأحزاب اليمينية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأن ارتفاع معدلات الهجرة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك تسجيل أكبر زيادة في أعداد طالبي اللجوء منذ أزمة المهاجرين 2015-2016 قد أدى إلى زيادة الدعم الشعبي للأحزاب اليمينية المتطرفة والمناهضة للهجرة، مما قد يعيد تشكيل السياسة الأوروبية المتعلقة بهذا الملف لسنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن استطلاعات الرأي تظهر صعودا للأحزاب القومية المتشددة تجاه ملف المهاجرين في دول أوروبية عديدة من بينها إيطاليا وفنلندا، وذلك مع تزايد القلق بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وتداعيات الأزمات التي تعيشها دول أوروبية عدة مثل أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وأفادت الصحيفة بأن اليمين المتطرف يحظى بشعبية كبيرة في كل من ألمانيا وفرنسا واللتين تعتبران أكبر دولتين في القارة الأوروبية.

ويقول محللون إن فوز السياسي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز في الانتخابات الهولندية هذا الأسبوع، والذي وضع سياسات مكافحة الهجرة في قلب برنامجه السياسي على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية، كان علامة قوية على انجراف الناخبين نحو السياسيين المناهضين للمؤسسة الأوروبية.
ونقلت الصحيفة عن فيلدرز قوله إنه يريد فرض قيود صارمة على الهجرة وأعرب عن رفضه لقبول هولندا مزيدا من طالبي لجوء.
وزعم فيلدرز خلال حملته الانتخابية بأن مشاكل مثل ارتفاع تكاليف المعيشة والافتقار إلى السكن الميسر في البلاد مرتبطان بملف الهجرة، مطالبا بخفض أعداد الأشخاص الذين يأتون إلى هولندا، لتتمكن الحكومة من الحصول على المزيد من الأموال لمعالجة مشاكل أخرى.
ويرى ريم كورتويج، وهو زميل بارز في معهد كلينجينديل البحثي في هولندا أن الرسالة السياسية التي أعلن عنها فيلدرز والمتمثلة في أن"الوقت قد حان لوضع الشعب الهولندي في المقام الأول مرة أخرى"، كان لها صداها لدى الناخبين.

وأفادت "وول ستريت جورنال" بأن القارة الأوروبية تستعد لتلقي أكثر من مليون طلب لجوء هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ أزمة المهاجرين عام 2015 -2016 ومعظمهم من الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأضافت أن أوروبا تلقت خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي وحده نحو 108 آلاف طلب لجوء وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن المهاجرين وصلوا إلى دول فضاء شنغن هذا العام برّا عبر دول البلقان، وبحراعبر البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.
ولا تشمل هذه الأرقام بحسب الصحيفة ما يزيد عن  أربعة ملايين نازح أوكراني ممن حصلوا على وضع "الحماية المؤقتة" في جميع أنحاء أوروبا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وبشكل عام، وصلت الهجرة عند أعلى مستوياتها منذ 15 عامًا على الأقل في عدد من الدول الأوروبية بما في ذلك بلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيرلندا ولوكسمبورغ وهولندا وإسبانيا وسويسرا والمملكة المتحدة، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد ارتفعت أعداد المهاجرين إلى هولندا لتصل إلى قرابة 223 ألف شخص العام الماضي وهو الأعلى منذ عقدين في البلاد التي يبلغ تعداد سكانها نحو 17.5 مليون نسمة.
 

 وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت في أبريل/نيسان أنها تتوقع استقبال أكثر من 70 ألف طلب لجوء خلال العام 2023 وهو رقم لا يشمل أعداد الأوكرانيين.
ونقلت الصحيفة عن آلان مانينغ، أستاذ الاقتصاد في "كلية لندن للاقتصاد" قوله إن "الناخبين يمكن أن يشعروا بالقلق بشأن ملف الهجرة عندما يرون أنه خارج عن السيطرة" معتبرا أن "المشاكل تنشأ عندما لا تكون هناك قدرة على قول كفى نحن لا نريد المزيد".
ورأت الصحيفة أن الارتفاع الكبير في أعداد طالبي اللجوء دفع عددا من الدول لتجربة "سياسات جديدة" تتعلق بملف الهجرة، فمثلا إيطاليا أبرمت اتفاقا مع ألبانيا يقضي بالسماح لطالبي اللجوء بالانتظار هناك ريثما يتم البت في قضاياهم في إيطاليا وكذلك فعلت ألمانيا التي أعلنت مؤخرا أنها تدرس إبرام اتفاقيات مع دول أخرى بما في ذلك بعض الدول الإفريقية، لإيواء طالبي اللجوء.
في المقابل، حظرت محكمة بريطانية محاولات المملكة المتحدة لإرسال المهاجرين إلى رواندا فيما أقامت دول أخرى، مثل المجر، سياجا حدوديا لمنع وصول طالبي اللجوء إليها.

وشدّدت الصحيفة على أن هناك زيادة في "الهجرة القانونية" إلى أوروبا بينما تواجه القارة نقصا حادا في القوى العاملة وخصوصا في دول مثل ألمانيا وهولندا، وهي مشكلة قد تتفاقم مع تقدم القوى العاملة في السن وبالتالي إحالتها إلى التقاعد.
وعلى الرغم من ذلك فإن الحاجة إلى القوى العاملة يترافق مع فترة من "خيبة الأمل واسعة النطاق" التي يمر بها الناخبون الأوروبيون والتي ترجع بشكل جزئي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم بسبب تداعيات الوباء وأزمة أوكرانيا وهو ما أدّى إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى الأسر.

وخلصت الصحيفة إلى أن هناك علامات على وجود توتر اجتماعي حيال ملف المهاجرين حتى في الدول التي لم تشهد صعودا لأحزاب اليمين المتطرف في استطلاعات الرأي.  

لكن في المقابل اعتبرت الصحيفة أن حديث الأحزاب الأوروبية عن ملف الهجرة قبل الوصول إلى السلطة أسهل مما هو عليه بعده، فبمجرد وصولها إلى السلطة، تكتشف تلك الأحزاب مدى صعوبة اتخاذ أي إجراء حياله، بسبب قوانين "شنغن" وقواعد الاتحاد الأوروبي وحرية حركة العمالة عبر القارة التي تلزم الدول باستقبال طالبي اللجوء الفارين من الحرب أو الاضطهاد ما يعقّد خطط مكافحة الهجرة.