هل سيتحايل التجار الأتراك على قيود التصدير المفروضة على إسرائيل؟

أسهم فرض تركيا قيود التصدير على إسرائيل في إضافة تعقيد جديد إلى علاقاتهما التجارية، التي تحكمها اتفاقية التجارة الحرة، ما يؤثر ليس فقط على التجارة البينيّة، ولكن أيضًا على الاستقرار الإقليمي.

وبحسب موقع "المونيتور"، أعلنت وزارة التجارة التركية فرض قيود على تصدير 54 فئة من السلع إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، وعدد القتلى، أسباب لهذه الخطوة.

وتستهدف القيود عناصر مختلفة، بما في ذلك المركّبات الكيميائية ومواد البناء والأسمدة والآلات والمنتجات المعدنية.

طرق بديلة

وصرَّح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بأن الإجراءات ستبقى سارية حتى تُعلن إسرائيل وقف إطلاق النار، وتسمح بتقديم المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة.

ورغم العلاقات السياسية المتوترة، يعتقد الخبراء أن التجار من الجانبين سيسعون إلى إيجاد طرق لتجاوز القيود التجارية.

وشدّد وزير التجارة التركي، عمر بولات، على أن العناصر المختارة للقيود تمثّل صادرات تركيا الأكثر قيمة إلى إسرائيل، وهي منتجات "ذات استخدام مزدوج" ذات تطبيقات مدنية وعسكرية.

واعترف بأن إدارة أردوغان مستعدة لتحمّل الخسائر الاقتصادية للتعبير عن تضامنها مع الفلسطينيين.

تشكيك في فاعلية القيود

وأكد الموقع أنه مع ذلك، فإن بعض الصناعيين الأتراك يُشكّكون في فاعلية القيود، بحجة أنها ستضرّ بالمصدّرين الأتراك في المقام الأول، بدلاً من التأثير بشكل كبير على إسرائيل، مشيرًا إلى أن التجارة التركية الإسرائيلية آخذة في الانخفاض منذ بدء حرب غزة، مع تلقّي العديد من المصدّرين طلبات أقل من إسرائيل وفلسطين.

وأكد الموقع أنه رغم التحديات التي تفرضها القيود، فإن هناك طرقًا محتملة للتحايل عليها.

من جانبه، أفاد خبير الشؤون التركية، غابرييل ميتشل، بأن المستوردين الإسرائيليين يستكشفون طرق شحن تابعة لطرف ثالث عبر دول البلقان لتخفيف التكاليف.

وبالمثل، سلّط مسؤول تركي الضوء على أن اتفاقيات التجارة الحرة الحالية، التي أبرمتها تركيا مع مختلف البلدان، تسمح بالتحايل المحتمل على القيود من خلال طرق التجارة الخارجية.

الرد بالمثل

وأشار موقع "المونيتور" إلى أن أوروبا قد تكون أحد البدائل المحتملة للتجارة بين تركيا وإسرائيل، نظرًا لاتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والعلاقات التجارية الوثيقة المعفاة من الجمارك بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، مستدركًا أنه مع ذلك، فإن التداعيات السياسية للقيود التجارية يمكن أن تزيد من توتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل، إذ يهدّد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس بالرد بإجراءات مماثلة.

وتأتي القيود التجارية في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الإسرائيلية توترًا بسبب اختلاف المواقف بشأن حرب غزة، ففي حين تعتبر تركيا القيود بمثابة تحذير لإسرائيل لتهدئة الوضع في غزة، فإن تل أبيب تعدّها إجراءً عقابيًّا.

تحوّل في الموقف التركي

بدورهم، يحذّر الخبراء من أن القيود التجارية تمثل تحولًا كبيرًا في موقف تركيا من السياسة الإسرائيلية، ويمكن أن تكون لها آثار دائمة على العلاقات الثنائية.

واختتم موقع "المونيتور" بالقول، إنه في حين أن القيود التجارية ستؤدي بلا شك إلى تعقيد العلاقات التجارية التركية الإسرائيلية، فمن المرجّح أن يستكشف التجار من كلا الجانبين حلولًا مبتكرة للتحايل على الإجراءات الجديدة، لافتًا إلى أن التداعيات السياسية الناجمة عن القيود يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل؛ ما يؤثر ليس فقط على التجارة، ولكن أيضًا على الاستقرار الإقليمي.