قائد الجيش الأوكراني يثير أزمة في البرلمان بسبب نقص الجنود

لم يتمكن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، من كبح جماح نفسه وكبت غضبه خلال خطابه أمام البرلمان الأوكراني، الخميس، فتوجه لأعضاء البرلمان طالباً مشاركتهم في القتال على الجبهات الطويلة المفتوحة مع روسيا.

وفي اللحظة التي بدأت فيها مناقشة قانون التعبئة في الهيئة العامة لمجلس الرادا (البرلمان) فقد الجنرال المعروف برباطة جأشه أعصابه، وتوجه لنواب الشعب قائلا:" هناك طريقين فقط للخروج من الوضع الحالي: أتوجه إلى بقية العالم وأطلب منهم جنودًا؛ أو إرسال أعضاء الرادا إلى الجبهة، لأنهم غير قادرين على تزويد القوات المسلحة بالجنود المتطوعين".

مشروع قانون التعبئة

وناشد القادة العسكريون للقوات المسلحة الأوكرانية السلطات تعبئة نصف مليون أوكراني آخر، غير الموجودين حالياً في الخدمة الفعلية.

وبناء على طلبهم، تم إعداد مشروع قانون جديد للتعبئة، لكن المشروع المذكور ينص على الإعفاء من الخدمة العسكرية، وعدم إلزام الفئة الثالثة من المعاقين بالخدمة في الجيش، وهو ما أثار غضب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية.

بالإضافة إلى ذلك، إذا تم اعتماد قانون التعبئة الجديد، فسيكون من الممكن تجنيد الأشخاص في الجيش ليس من عمر 27 عامًا، ولكن من عمر 25 عامًا.

ودعا القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، خلال مناقشة مشروع قانون التعبئة، أعضاء البرلمان الأوكراني للتوجه إلى الجبهة بأنفسهم. كما كان غاضبًا من حقيقة أن كييف ليس لديها احتياطي تعبئة، وفقًا لتقارير صحيفة NV.ua.

وتحدث القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل عاطفي للغاية خلال مناقشة قانون التعبئة في  البرلمان الأوكراني، وفق الصحيفة، وقال: "أنا بحاجة إلى الناس.. مع من وبمن يجب أن أقاتل؟.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اتصلت به لطلب تعبئة نصف مليون شخص إضافي.  

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول، قدمت السلطات مشروع قانون التعبئة إلى البرلمان. ويقترح إلغاء الخدمة الإجبارية وتأجيلها للمعاقين من الفئة الثالثة، وإلزام الخاضعين للتجنيد بالتسجيل في حساب إلكتروني وإجراء الفحص الطبي والحضور عند استدعائهم إلى مكتب التسجيل والتجنيد العسكري في الزمان والمكان المحددين في الاستدعاء.

ويلزم مشروع قانون التعبئة الجديد المطلوبين للخدمة بالحضور إلى المندوبية العسكرية خلال 60 يوماً من تاريخ إعلان التعبئة أو خلال 20 يوماً من تاريخ استمرارها، بغض النظر عن استلام الاستدعاء، وخفض الحد الأدنى لسن التعبئة، من 27 إلى 25 عاماً. على أن يتم فرض قيود على حقوق المتخلفين عن الالتحاق، بما في ذلك حظر البطاقات المصرفية والحسابات البنكية. 

وسيتم التصويت على القانون في القراءة الأولى يومي 10 و12 يناير/ كانون الثاني الجاري.

في الوقت نفسه، ذكرت النسخة الأوكرانية من مجلة "فوربس"، نقلاً عن مصادر في البرلمان، أن من المرجح أن يتم إرسال مشروع القانون الجديد للمراجعة بسبب عدد من القضايا المثيرة للجدل.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "ريا نوفوستي"، بالإشارة إلى تسجيلات اعتراضات الراديو للجنود الأوكرانيين الجرحى، أن القوات المسلحة الأوكرانية كانت ترفض بشكل كبير تنفيذ مهام قتالية.  

ووفقا لأحد الأشخاص، كانت هناك أزمة عندما رفضت 5 وحدات في وقت واحد تنفيذ الأوامر. في الوقت نفسه، ووفقا للمحادثة، لا تزال وحدة واحدة في مهمة قتالية منذ فترة طويلة، ونتيجة لذلك تكبد الجيش خسائر فادحة.