هل تعالج "وصفة فاغنر" التحديات الأمنية في النيجر؟

في مواجهة التحديات الأمنية المستمرة، تبدو السلطات الجديدة في النيجر منفتحة على التعاون الجديد في المجال الأمني مع روسيا، وفق تقرير إخباري تشادي أثار مسألة الانفتاح على ما أسماه "وصفة فاغنر".

وقال وزير الدفاع النيجري الجنرال ساليفو مودي، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، إنه "منفتح على تعاون عسكري أكبر مع موسكو"، كما نقلت جريدة "الوحدة" التشادية، يوم الأربعاء.

وفي 15 يناير/تشرين الثاني، زار وفد من الوزراء موسكو برئاسة رئيس الحكومة الانتقالية علي مهمان لمين زين، حيث جاء تعزيز التعاون الثنائي الروسي النيجيري في المجال العسكري في قلب المشاورات، بينما "يكتسب الموضوع أهمية أكبر لأن رحيل شركاء نيامي التقليديين قد ترك فراغًا يجب ملؤه".

ووفق التقرير، فإنه في مواجهة التحديات الأمنية المستمرة، تبدو السلطات الجديدة في البلاد منفتحة على التعاون الجديد بناءً على التحركات والاجتماعات التي لا تعد ولا تحصى بين المسؤولين النيجريين والروس، فإن مسار "فاغنر" أصبح أكثر مصداقية.

وأضاف لمين: "عندما يتعلق الأمر بالأمن والدفاع، فإن الأمور تتحرك بسرعة. لقد عقدنا سابقًا عدة اجتماعات في نيامي، وقمنا بوضع اللمسات النهائية على المشاريع هنا في موسكو".

وقال الجنرال ساليفو مودي، وزير الدفاع وعضو الوفد النيجيري الذي زار موسكو: "قريبًا جدًا، في مجال تعزيز قدرات قواتنا، ستبدأ الأنشطة".

وفُسّرت هذه الكلمات بشكل واضح كإشارة إلى مجموعة "فاغنر"، لأنه، إلى جانب الدعم اللوجستي، فإن هؤلاء هم الشركاء الأوائل للدول التي شهدت انقلابات عسكرية في الآونة الأخيرة.

وفي منطقة الساحل، دخل مصطلح "المدربين الروس" في لغة بعض السلطات في منطقة الساحل لتعريف مجموعة المرتزقة، بحسب التقرير.

ويقول التقرير إن "الشروط التي وقّعها نائب وزير الدفاع الروسي، في ديسمبر/تشرين الأول الماضي، في نيامي، بعد زيارة إلى باماكو وواغادوغو، ما تزال طي الكتمان حتى يومنا هذا".

وهذا "الانفتاح" من جانب وزير دفاع النيجر لا يستبعد احتمال وصول المرتزقة إلى الأراضي النيجرية.

وعلى الرغم من أن النيجر وروسيا تربطهما علاقات عسكرية واقتصادية طويلة الأمد، يبدو أن مشاركة "فاغنر" في هذه العلاقات تؤدي إلى انقسام في الرأي العام لأسباب عديدة.

وفيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، فقد تم تسليط الضوء على المجموعة شبه العسكرية من قبل العديد من المؤسسات الدولية لارتكابها انتهاكات.

واتهم تقرير للأمم المتحدة "فاغنر" بقتل أكثر من 500 شخص، أُعدم معظمهم خلال عملية عسكرية في منطقة مورا وسط مالي، في مارس 2022.

وبالإضافة إلى التكلفة البشرية، فإن وجود "فاغنر" في هذه البلدان له أيضًا تكلفة مالية، فكثيرًا ما تُتهم الجماعة بالسيطرة على الموارد الطبيعية، كما هو الحال في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وهذا الأمر له عواقب وخيمة، فهو يحد من قدرة سلطات البلاد على دفع رواتب موظفيها المدنيين. والنيجر التي تعاني من توقف المساعدات الإنسانية الدولية ستجد نفسها محملة بأعباء إضافية.

وختم التقرير التشادي بالقول: "يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الإستراتيجية يمكن أن تؤتي ثمارها، وما إذا كان وجود فاغنر في النيجر سيكون مختلفًا عن الدول الأخرى في القارة".