ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية رغم "إسقاط" قانون الهجرة

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية جيرالد درامانين على خلفية تفجر أزمة سياسية في البلاد، عقب إسقاط تحالف بين اليمين واليسار مشروع قانون الهجرة قبل مناقشته في البرلمان.

وبعد يوم من رفض تصويت نواب الجمعية العامة في فرنسا لصالح قانون الهجرة، تثار تساؤلات في الأوساط الفرنسية بشأن مستقبل وزير الداخلية جيرالد دارمانين، الذي قدم استقالته ورفضت، وأيضًا بشأن البرلمان الذي تتعالى الأصوات لحله.

ومثلما كان متوقعًا، تعرض قانون الهجرة إلى نكسة، إذ صوت النواب من اليسار واليمين لصالح رفض المشروع، الذي قدمه دارمانين، حتى قبل بدء المناقشات.

وتمت الموافقة على مذكرة رفض مشروع القانون التي قدمتها كتلة الخضر، بأغلبية 270 صوتا مقابل 265 صوتا، شملت اليسار واليمين واليمين المتطرف، ويؤدي تبنيها إلى وقف دراسة النص حتى قبل مناقشة المواد في الجوهر.

ونتيجة هذا "الفشل"، قدم وزير الداخلية استقالته إلى رئيس الجمهورية ماكرون، التي تم رفضها على الفور، إذ طلب منه ماكرون أن يجد مع رئيسة الوزراء طريقة لرفع الجمود للوصول إلى قانون فعال، كما نقلت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء.

ويقول مراقبون إن ماكرون يرفض الاستسلام، خاصة وأنه يريد تمرير النص الجديد بشأن الهجرة، لذلك ليس من الممكن أن يُظهر نفسه ضعيفًا، في حين أنه على قناعة بأن هناك أطرافًا تهدف لـ"زعزعة استقراره".

في حين اعتبر الإليزيه أن هذه ليست "أزمة"، إذ يبقى جيرالد دارمانين في منصبه، ولا يوجد أي تعديل وزاري مخطط له في الوقت الحالي.

من جانبها، قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إنه بينما شكّلت هذه الخطوة فشلا غير مسبوق لمعسكر الرئيس الفرنسي في البرلمان منذ إعادة انتخابه، يحاول قادة الأغلبية إيجاد طريقة للخروج من مشروع قانون وزير الداخلية دارمانين.

وتحدثت عن خيارين في هذا الاتجاه، وهما إمّا فقرة ثانية في مجلس الشيوخ، أو محاولة الحصول على اتفاق في اللجنة المشتركة المؤلفة من 7 نواب و7 أعضاء في مجلس الشيوخ على أمل اعتماد أسرع للنص.

وترى "لوفيغارو" أن هذه الفرضية هي الأكثر احتمالا ومن شأنها أن تعطي مكان الصدارة للجمهوريين وحلفائهم مع إمكانية تعديل النص كما يحلو لهم، ومساعدة ممكنة من التجمع الوطني اليميني، الذي سيتكمن بدوره من الدفع ببعض إجراءاته.

ولتجنب السماح لليمين بتشويه النص، تشير الصحيفة إلى أن استخدام المادة 49.3 من الدستور سيكون أمرا لا مفر منه.

وتشكل هذه الخطوة صفعة لدارمانين، الذي راهن على إيجاد طريقة خاصة مع اليمين، لتمرير نصه في الجمعية الوطنية، بعد تبنيه في مجلس الشيوخ بنسخة مشددة للغاية.

وصرح جان لوك ميلنشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" (أقصى اليسار)، على منصة "إكس"، بعد التصويت: "يبدو وكأنها نهاية الطريق لقانونه وله".

ويثير هذا الموضوع بانتظام انقسامات داخل الطبقة السياسية الفرنسية، التي شهدت تصاعد اليمين المتطرف مع حزب التجمع الوطني، كما يحدث في أماكن أخرى من أوروبا، إذ تكتسب الأحزاب الشعبوية المزيد من النفوذ.