"العنصرية المؤسسية".. اعترافات تؤكد انتهاكات الشرطة البريطانية ضد السود

قال رئيس مجلس الشرطة الوطنية في بريطانيا، غافين ستيفنس، إن العنصرية في الشرطة عملية مؤسسية، داعيا إلى إعادة تصميم أساسية للسياسات والممارسات الوطنية للقضاء على التمييز.

وأضاف ستيفنس، في مقابلة مع صحيفة "ذا غارديان" البريطانية"، أن السود لا ينبغي أن يعانوا بعد من الاستخدام العنصري للقوة.

وأوضح: "مسؤولية القيادة تقع على عاتقنا أن نصف لهم ما تعنيه (العنصرية المؤسسية) وما لا تعنيه. ولا يعني ذلك أن جميع رجال الشرطة عنصريون".

وأكد أن "الطريقة التي صُممت بها سياساتنا وإجراءاتنا ونُفِّذت بها لسنوات عديدة لم تُشرَك فيها أصوات السود في تصميم تلك الممارسات وتنفيذها، ما أدى إلى أن نحصل على نتائج غير متناسبة في أماكن ينبغي أن تكون فيها نتائج مرضية"، معتبرًا أن المناقشة الأكثر فائدة التي ينبغي أن تجريها الشرطة في المستقبل تتمثل في كيفية إعادة تصميم السياسات، والممارسات، والتنفيذ، لإزالة ذلك التمييز.

وتأتي ملاحظات ستيفنس مع استمرار الشرطة في مصارعة مسألة التمييز المؤسسي، وهو نقاش يعود تاريخه إلى أكثر من 30 عامًا.

وأقر ستيفنس بأنه سيمارس الضغط على رؤساء أكبر القوى في إنجلترا لاعتماد الفكرة، بما في ذلك مفوض شرطة العاصمة، السير مارك رولي الذي رفض قبول مصطلحي "العنصرية المؤسسية" و"التحيز ضد المرأة في المؤسسات" بعد تقرير له في العام الماضي، إذ ادعى أن معانيهما غير واضحة.

وقد وردت هذه النتائج في تحقيقات سابقة حول حوادث قتل عنصرية، منها مقتل سارة إيفرارد في العام 2021، ومقتل ستيفن لورانس العام 1999، إذ زعم قادة الشرطة في ذلك الوقت أنهم قاموا بإصلاح الدائرة إلى حد أنها لم تعد تطبق العنصرية المؤسسية.

وقال ستيفنس إن رأيه الشخصي هو أن التقارير صحيحة، مضيفًا أن "المشاكل التي نحتاج إلى حلها عبر الشرطة هي على المستوى المؤسسي، وهي بحاجة إلى تغييرات مؤسسية".

وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كان رأيه الشخصي هو أن "الشرطة عنصرية مؤسسيًّا"، أجاب "نعم".

وقد قبلت شرطة اسكتلندا، وهي ثاني أكبر قوة في المملكة المتحدة، وكذلك شرطة أفون وسومرست وشرطة النقل البريطانية، أن مصطلح "العنصرية المؤسسية" ينطبق عليها، إلا أن أكبر ثلاث قوى في إنجلترا ـ ميت، وشرطة ويست ميدلاندز، وشرطة مانشستر الكبرى ـ كانت جميعها غير متفقة.

وبعد مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة وما تلا ذلك من احتجاجات العام 2020، وعد المجلس الوطني للسلام بالإصلاح وأطلق خطة للعمل العرقي، يقول مراقبون إنها لم تفعل شيئًا منذ ثلاث سنوات.

وقال ستيفنس إنه تم إحراز تقدم، ولكن بعض زملائه الرؤساء كانوا يتباطؤون في قبول التحدي وتقديم الحلول.

وقد حدد قادة الشرطة في العام 2022 نطاق التفاوت العنصري في استخدام القوة في إنجلترا وويلز، عندما أطلقوا أول نسخة مكتوبة من خطتهم، فقد كتبوا: "من المرجح أن يتعرض السود للتوقيف والتفتيش أكثر من البيض بسبعة أضعاف، وأكثر من خمسة أضعاف للتعرض لاستخدام القوة.. 10٪ من عمليات البحث المسجلة لدينا، و27٪ من حوادث استخدام القوة، و35٪ من حوادث الصاعقة، تورط بها شخص من مجموعة عرقية سوداء. وتشير آخر التقديرات إلى أن 3.5 في المئة فقط من السكان هم من السود".

وقد قال البعض إن الشرطة تصور الرجال السود على أنهم أكثر خطورة، حيث قال ستيفنس، الذي ترعرع في هارتلبول، إن هذا خطأ "هذه الأسطورة التي توجد أحيانا في الثقافة الشعبية التي تقول إن الشبان السود خطرون.. إنها خرافة. نعم، الشباب السود يتورطون في الجريمة، نعم، إنهم معرضون لخطر الإيذاء، ولكن كذلك الرجال البيض".

وأضاف "إذا كان لديك هذه الصلة الثقافية، وإذا كان لديك شيء مشترك مع الشخص الذي تتعامل معه في الشارع، فإن هناك احتمالًا أكبر بأن تتمكن من حل هذه المسألة دون اللجوء إلى استخدام القوة".