اتهامات لـ"قوى غربية" بالوقوف وراء أزمة الكهرباء في مالي

يثير انقطاع التيار الكهربائي في مالي أثناء فترات الحرارة الشديدة غضب السكان، بعدما أصبحت شركة الكهرباء الحكومية على وشك الإفلاس، إذ باتت تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود لتشغيل محطاتها الحرارية.

ولم تثر قضية الإعلان عن تأجيل الانتخابات، ولا حظر نشاط الأحزاب السياسية في مالي، ولا حتى الاتهامات بارتكاب الجيش انتهاكات ضد المدنيين، موجة من السخط الشعبي، فلم تحدث أي احتجاجات حاشدة، حتى الآن، تعكّر صفو سلطة المجلس العسكري الحاكم الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في صيف عام 2020. لكن أزمة الكهرباء التي تمر بها البلاد منذ عام، والتي تفاقمت فجأة في الأشهر الأخيرة، فجّرت غضب الماليين بشدة.

أصل الأزمة

وتتجاوز درجات الحرارة حاليًّا 40 درجة في باماكو، ولا تنخفض ليلًا عن 25 درجة، وتؤثر أزمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، وهو ما بات يطرح تساؤلات في الساحة السياسية المالية حول من يقف وراء هذه الأزمة.

وتداولت وسائل إعلام محلية توضيحات عضو المجلس الوطني الانتقالي في مالي، أمينة فوفانا، التي قالت إن جذور أزمة الطاقة في مالي تمتدّ إلى ما هو أبعد من المشاكل التقنية البسيطة أو نقص الموارد.

وتشير فوفانا إلى مسؤولية القوى الغربية التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد. وتقول "إن سيطرة الدول الغربية على قطاع الطاقة هي أصل هذه الأزمة، إذ إنهم يغلقون السدود وبالتالي يخلقون أزمة مصطنعة". ويُزعم أيضًا أن عمليات اختلاس ضخمة حدثت في ظل النظام القديم، شملت شركات فرنسية، مثل: "اكسس انرجي" و"الباتروس انرجي".

وترى السياسية المالية، أن هذه المناورات تهدف إلى إثارة السخط بين السكان وإثارة الانتفاضات والإطاحة بالسلطات الانتقالية. وبيّنت أن أزمة الطاقة أسهمت في تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في مارس 2024 إلى أجل غير مسمى.

وتوضّح فوفانا "تستغل الدول الغربية هذا الوضع لزرع الارتباك بين السكان، وتضغط من أجل إجراء انتخابات سريعة لإعادة المدنيين إلى السلطة".

تنويع الشراكات

وفي مواجهة أزمة الطاقة غير المسبوقة هذه، تحاول السلطات الانتقالية في مالي تنويع شراكاتها وإيجاد حلول دائمة.

ومن شأن الاتفاقية الموقّعة في نيامي مع النيجر أن تسمح بتوريد الديزل إلى مالي وبوركينا فاسو وتشاد؛ ما يساعد على تخفيف انقطاع التيار الكهربائي.

وتتطلّع مالي أيضًا إلى روسيا من أجل مشاريع الطاقة، وخاصة الطاقة النووية، حيث توجّه وفد مالي إلى المنتدى الدولي في سوتشي، لمناقشة سبل التعاون مع شركة "روساتوم" الروسية.

وفي الوقت نفسه، يتم تشجيع تطوير الطاقة الشمسية، فقد أُجريت مناقشات مع شركة "نوفاويند" الروسية لبناء محطات للطاقة الشمسية. وتهدف مالي الغنية باحتياطيات الليثيوم إلى تطوير صناعة معالجة هذا المعدن لإنتاج الألواح الشمسية حتى تصبح مصدرًا رئيسًا للطاقة الشمسية.