تقرير: إيطاليا لم تتخلص من ماضيها الفاشي مع حكم اليمين المتطرف
رأى تقرير إخباري أن إيطاليا لم تتخلص حتى الساعة من ماضيها الفاشي، لا سيما أن الحكومة الحالية يقودها اليمين المتطرف ولم تبدِ اعتراضًا على ما يقوم به "الفاشيون الجدد" من تظاهرات.
وذكر التقرير، الذي أوردته إذاعة "فرنسا الدولية"، إن المئات من الفاشيين الجدد أحيوا قبل أسبوع ذكرى وفاة 3 نشطاء يمينيين متطرفين، بينهم اثنان قتلا على يد نشطاء يساريين متطرفين، في 7 يناير/ كانون الثاني 1978، خلال "سنوات الرصاص".
وأوضح أن التظاهرة التي جرت أمام المقر الروماني القديم للحركة الاجتماعية الإيطالية تعيد إحياء الجدل حول أولئك الذين يشعرون بالحنين إلى الفاشية، خاصة وأن إيطاليا تحكمها لمدة 15 شهرًا جورجيا ميلوني، زعيمة "فراتيلي ديتاليا"، الوريث البعيد للحركة الاجتماعية الإيطالية.
وأظهر فيديو الاحتفالات امتدادًا أسود لإيطاليين يؤدون التحية الفاشية ويرددون شعار "حاضر!" الذي بلغ مداه كل أنحاء العالم، حسب الإذاعة التي أشارت إلى أن ميلوني لم تُدن هذا الفعل ولم تقل كلمة واحدة عن هذا الحدث بينما ظلت المعارضة غاضبة من الإجراءات التي أعقبت هذا الاحتفال.
لكنّ التقرير أشار إلى أن بعض المسؤولين المنتخبين من حزب ميلوني علقوا على التظاهرة، وقال رئيس مجلس الشيوخ إغنازيو لاروسا، إن حزب "فراتيلي ديتاليا" لا يتحمل أي مسؤولية.
واستنكر النائب جيوفاني دونزيلي وجود من سمّاهم "مئتيْ معتوه في التكريم غير المؤسسي"، بينما كان وزير الخارجية وزعيم حزب "فورزا إيطاليا" أنطونيو تاجاني هو العضو الوحيد في السلطة التنفيذية الذي كرر صراحة موقف حزبه المناهض للفاشية.
وحددت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة بالفعل حوالي 100 مشارك في الاحتفال، بمن في ذلك أعضاء "كازا باوند"، وهي حركة فاشية جديدة، ومنتسبون إلى مجموعة "فينيتو فرونتي" و"فورزا نيوفا" وهي حركات فاشية جديدة أخرى إضافة إلى النازيين الجدد الألمان والروس، ومن بين الأشخاص الذين تم التعرف عليهم، تم توجيه الاتهام إلى حوالي 10 بتهمة "الدعاية للفاشية" وفقًا للتقرير.
وبخصوص العقوبات المنصوص عليها في هذا النوع من الجرائم، فإن قانونين يرجع تاريخهما إلى عامي 1952 و1993 يسمحان بمعاقبة الدعاية للفاشية بالسجن لفترات تتراوح بين 6 أشهر و12 سنة، لكن الإدانات نادرة.
ووفقًا لأحكام المحكمة الدستورية الإيطالية، تعتبر "الدعاية للفاشية" جريمة إذا كانت جزءًا من محاولة إعادة بناء حزب فاشي.
ووفقًا لقرارات محكمة النقض يعتبر جريمة أن تتحول حرية التعبير إلى تحريض على العنف أو التمييز العنصري، وهذا ما يوضح مدى تعقيد عملية طي صفحة الفاشية في إيطاليا، بحسب التقرير.
