إسرائيل.. الأحزاب الحريدية تتوعد بالتصدي لحكم يلغي إعفاء أبنائهم من الخدمة العسكرية

اعتبر يائير لابيد، رئيس حزب "هناك مستقبل" الوسطي الليبرالي، المحسوب على جناح المعارضة الإسرائيلية، أن القرار الصادر الثلاثاء، عن المحكمة الإسرائيلية العليا، بشأن إلغاء التعديلات في القانون الذي يتيح للمنتمين لأبناء القطاع الحريدي، الحصول على إعفاء مشروط من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، صفعة جديدة وجهت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وكان نتنياهو قد وافق على مطالب الأحزاب الحريدية، أي "شاس" و"يهدوت هاتوراه" بشأن الإعفاءات، إبان تفاوضه معهم لتشكيل الائتلاف الحكومي قبل أكثر من عامين.

وأحدث القرار الصادر، الثلاثاء،عاصفة سياسية حادة، على أساس أنه سيفتح جبهة جديدة ضد نتنياهو، وسيحدث أزمة عميقة داخل الإئتلاف، وهو الأمر الذي رأى لابيد على النقيض أنه انتصارًا للديمقراطية والمساواة بين المواطنين في الأعباء الخاصة بأداء الخدمة العسكرية.

تنفيذ القرار

وعقد لابيد مساء الثلاثاء مؤتمرًا صحافيًا للتعليق على قرار المحكمة العليا، الذي ينظم مسألة إعفاء الحريديم "الأصوليون اليهود" من أداء الخدمة العسكرية، وأثنى بشدة على القرار وقال إن القيم التي يؤمن بها حزبه انتصرت، مضيفاً "اليوم وجهنا الدفة نحو الاتجاه الصحيح، اتجاه الحكمة والقيم، لن يستطيع نتنياهو مواصلة التهرب والتهاون طوال الوقت، أن التجنيد بالجيش للجميع وليس للمستضعفين فقط".

وأضاف وزير المالية والإعلام السابق أن المحكمة العليا "حددت اليوم أنه لا يوجد هنا في إسرائيل مواطنين من فئة وفئة أخرى، لا يوجد قانون يميز بين الفئات، ولكن هناك قيم من المساواة، لدينا أمور أهم بكثير من البقاء السياسي والتشبث بمقعد السلطة"، في إشارة إلى كون القانون الذي يتيح إعفاء الحريديم كان رشوة سياسية من جانب نتنياهو للحزبين المذكورين.

وطالب لابيد وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان بالسيطرة على الوضع المستجد وتنفيذ قرار المحكمة العليا بدقة، وقال: "هذا الأمر بين يديك الآن، أنت المسؤول عن الجيش، عليك أن تعقد مؤتمرًا صحافيًا وتقول أن الجميع سيخدمون بالجيش، وإلا لن تكون هناك حكومة".

وزعم رئيس الحزب الوسطي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خان قيم تيارات اليمين أيضًا، لأنه قبل باعفاء أبناء قطاع محدد من الخدمة العسكرية، وقال إنه "لا يمتلك حمرة الخجل، ما فعله نتنياهو لم يكن مجرد خيانة لقيم الصهيونية وقيم الجيش، ولكنه خان قيم المعسكر القومي بأسره. إن رئيس الوزراء القومي الحقيقي يضع التجنيد بالجيش على رأس أولوياته، إن جنودنا أهم بكثير من بقائه على مقعده".

الحريديم يتوعدون

ونقلت وسائل إعلام عبرية تعليقاً صادرًا عن وزير الصحة ياعكوف ليتسمان، من يقف على رأس حزب "يهدوت هاتوراة" الحريدي، جاء فيه أن قرار المحكمة العليا بائس وسئ، سوف يدخل إلى سجل طويل من القرارات المشينة في التاريخ اليهودي، مضيفاً أن قضاة المحكمة العليا أثبتوا اليوم أنهم يتبعون كل طريق من شأنه أن يقوض أسلوب حياة دارسي التوراة. متوعدا بأن حزبه "لن يسمح لأي قوة في العالم بمنع إنسان من دراسة التوراة".

وعلق أرييه درعي، من يتولى حقيبة الداخلية، ويترأس حزب "شاس" الحريدي، بقوله إن قرار المحكمة العليا "يثبت مجددًا أنها منفصلة عن واقع الشعب اليهودي"، مضيفا أن " أبناء المدارس الدينية سيواصلون الحرص على دراسة التلمود والدفاع عن حقوقهم وحقوق مواطني البلاد، سنعمل بكل قوتنا من أجل تعديل القانون بالطريقة التي تمكننا من مواصلة النظام القائم".

انتقادات بالجيش

كان نتنياهو قد أصدر قرارًا في آيار/ مايو 2015 يقضي بإلغاء توقيع عقوبة جنائية على المتهربين من الخدمة العسكرية من أبناء القطاع الحريدي، وهو القرار الذي اتخذه خضوعا لمطالب وضعها حزب "يهدوت هاتوراه"، كشرط للانضمام للائتلاف الحكومي وقتها.

ودشن جنود بجيش الاحتلال حينذاك صفحات على الـ"فايسبوك" تطالب بالمساواة في الخدمة الإلزامية وتطبيقها على الجميع، وتوقيع عقوبات جنائية على المتهربين من أبناء القطاع الحريدي، وتطالب بأن يسري التجنيد الإلزامي على الجميع، كما دشنوا منتدى حمل اسم "المساواة في الواجبات.. الخدمة للجميع"، لنفس الغرض.

ميزات تاريخية للحريديم

وتمتع القطاع الحريدي بميزات كبيرة بشأن إلتحاق الشباب المنتمين إليه بالخدمة العسكرية منذ إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، بزعم أنهم يكرسون حياتهم للدراسة التوراتية والعديد من المزاعم الأخرى، فضلاً عن حرص الحكومات المتتالية على كسب ودهم.

ولكن بعد قرابة 65 عامًا، وبالتحديد في عام 2014، أقرت لجنة "شاكيد" الحكومية قانون "المساواة في الأعباء" والذي يحرمهم من تلك الميزة. ولكن في العام التالي خضع نتنياهو لابتزاز تلك الأحزاب، وألغى العقوبات التي كانت لجنة "شاكيد" قد أقرتها بمبادرة من لابيد نفسه.

وألغت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الثلاثاء التعديل رقم 21 لقانون الخدمة العسكرية الذي يمكن أبناء الحريديم من عدم الإلتحاق بالجيش بناء على وثيقة تثبت أنهم يكرسون حياتهم للدراسة الدينية، ويمنح طلاب المدارس الدينية هذا الإعفاء حتى عام 2023، حيث قالت المحكمة في حكمها إن القرار الذي أقرته الحكومة يعاني من عوار قانوني.