العقوبات الأمريكية تهدد الاقتصاد الروسي.. وخبراء: موسكو "ضُربت في الخاصرة"
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي، على حزمة قوانين تفضي إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وجعل صلاحية الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات التي تفرضها واشنطن، خاضعة لموافقة الكونغرس.
ويرى خبراء اقتصاد، أن العقوبات الجديدة ضرب لموسكو في الخاصرة الاقتصادية، وستؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد، الذي بدأ ينتعش منذ الربع الأول من العام الجاري.
وفي معرض تعليقه على قسم العقوبات الموجهة لروسيا، قال رئيس قسم الهندسة المالية في الأكاديمية الرئاسية الوطنية للاقتصاد الروسي، رئيس البنك المركزي السابق البروفيسور كونستانتين كوريشتشينكو إن العقوبات ستؤثر أكثر على دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى موسكو.
وأشار إلى أن العقوبات، ستؤثر أيضًا على وصول روسيا إلى المصادر التي تحتاج إليها بشكل كبير، من أجل تحقيق أهدافها التنموية التي كانت تسعى لتحقيقها.
وتابع في ذات السياق بالقول "روسيا ستضطر إلى تجميد إصلاحاتها الهيكلية بسبب الردود القاسية المحتملة التي ستلجأ إليها لمواجهة العقوبات الأمريكية".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة، بالعقوبات الجديدة اعترفت أن القوة العسكرية التي كانت تلجأ إليها في الماضي لإدارة العالم، لم تعد مجدية، وأن "الضغط العسكري يترك مكانه للضغط الاقتصادي؛ ولا شك أن واشنطن تسعى من خلال العقوبات إلى غض الطرف عن المشاكل التي يعاني منها اقتصادها".
عقوبات أهم من سابقاتها
في ذات السياق قال الأستاذ في قسم المالية بجامعة الاقتصاد الجديد بروسيا، أوليغ شيبانوف، إن العقوبات الجديدة قد تكون أكثر أهمية من مثيلاتها السابقة.
وأضاف أن العقوبات الجديدة، تستهدف بالدرجة الأولى قطاعي النفط والغاز الطبيعي في روسيا.
وأشار إلى أن "الاقتصاد الروسي ،الذي بدأ بالارتفاع في الربع الأول من العام الجاري، قد يتعرض لصدمة صغيرة، خاصة إذا حدثت ضغوط مماثلة لتلك التي مورست بحق إيران في مجال تصدير النفط، وعندها ستكون ردة فعل المستثمرين تجاه ذلك الأمر سريعة وغاضبة".
ولفت إلى أن الردّ الأوروبي حين تتضح تفاصيل ومعالم العقوبات، هو الذي سيعطي الشكل النهائي لمدى تأثيرها على الاقتصاد الروسي.
خطوط الأنابيب
بدوره أشار رئيس قسم الاقتصاد في معهد الطاقة والمالية الروسي، ميشيل صاليخوف، إلى أن الاستثمارات الغربية ظلت بعيدة عن روسيا لفترة طويلة، وأن تأثير العقوبات الجديدة سيكون أقل من تأثير سابقاتها.
وأفاد أن خطوط الأنابيب التي تستخدمها روسيا في تصدير الطاقة، واجهت مخاطر خاصة بسبب العقوبات، وأنه "قد تحدث بعض العوائق فيما يخص الخط الفرعي لمشروعي السيل الشمالي 2، والسيل التركي (يهدفان لتصدير الغاز الروسي للدول الأوروبية)".
وقال إن شركة "غاز بروم"، عملاق الغاز الروسي، بدأت بشكل سريع لإنشاء مشروع السيل التركي في منطقة البحر الأسود، بسبب المخاطر التي قد تواجهها من العقوبات.
لكنه اعتبر أن "تلك المخاطر لن تؤثر على روسيا اقتصاديًا، حتى أنه قد يكون من الأفضل احتفاظ "غاز بروم" بالمبالغ التي ستنفقها على المشروع في حوزتها".
وتهدف شركة "غاز بروم"، إلى تصدير 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام إلى أوروبا، عبر مشروع السيل الشمالي2 الذي يبلغ طوله ألفًا و220 كيلو مترًا ويصل روسيا بالدول الأوروبية عبر بحر البلطيق.
كما أن الشركة الروسية أعلنت في مايو/آيار الماضي، أنّها شرعت في أعمال مد خط أنابيب مشروع "السيل التركي"، لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.
ويتكون "السيل التركي" من خطي أنابيب لنقل الغاز الطبيعي، بسعة 31.5 مليار متر مكعب، ويُخصص أحد الخطين لنقل الغاز إلى تركيا، فيما يواصل الثاني طريقه إلى عدة دول في أوروبا.
العقوبات الجديدة ضد روسيا
وبموجب العقوبات التي وافق عليها مجلس النواب الأمريكي وتنتظر مصادقة الرئيس دونالد ترامب، فإن مدة استحقاق المصارف الروسية التي تشملها العقوبات، لديونها من المؤسسات المالية الغربية تنخفض من 30 يومًا إلى 14 يومًا، فيما تتراوح مدة استحقاق شركات النفط والغاز الطبيعي الروسية من 90 يومًا إلى 30 يومًا.
وفي حال دخلت العقوبات حيز التنفيذ فإنه ستفرض عقوبات مالية على شركات دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا والنمسا والمشاركة في مشاريع خطوط الأنابيب مثل "السيل الشمالي" و"السيل التركي" ومماثلاتها.
جدير بالذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول 2016، اعتمدت واشنطن عقوبات ضد روسيا بسبب تدخلها المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، التي فاز بها ترامب، وهو الأمر الذي نفته موسكو مرارًا.
ومنذ ترشحه للرئاسة، وعد دونالد ترامب في أكثر من مناسبة بتحسين العلاقات مع موسكو، ودافع عن ذلك الموقف بالرغم من شبهات وجود علاقات تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأعلن بوتين، الأحد الماضي، طرد 755 دبلوماسيًا أمريكيًا من بلاده، ردًا على العقوبات الأخيرة التي قررتها واشنطن.
