إدارة ترامب تدافع عن أسلوب تطبيق قرار حظر السفر

عارضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب الحصول على تأشيرة الدخول للأجداد من ست دول ذات أغلبية مسلمة.

وجادلت إدارة ترامب، في دعوى قضائية بأن أسلوب تطبيق الحكومة لآليات تنفيذ الحظر المؤقت على سفر حاملي هذه الجنسيات يرتكز على قانون الهجرة الأمريكي.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية أعادت العمل بأجزاء من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في السادس من آذار/ مارس، وينص على حظر دخول مواطني إيران وليبيا والسودان والصومال وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما. وكانت محاكم أقل درجة أوقفت تطبيق الأمر التنفيذي.

وسمحت المحكمة العليا بتطبيق الحظر على نطاق محدود، وقالت إنها ستعفي من الحظر؛ المسافرين الذين تربطهم "صلة وثيقة" مع أي مواطن أو كيان أمريكي.

وقال ترامب إن هذه التدابير ضرورية لمنع الهجمات الإرهابية، لكن معارضيها الذين يشملون حكومات ولايات ومنظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين، طعنوا فيها أمام القضاء وفندوا المنطق الأمني الذي ترتكز عليه، معتبرين أنها تمييز ضد المسلمين.

وبعد حكم المحكمة العليا قالت الحكومة إن "الصلة الوثيقة" تعني أفراد العائلة المباشرين مثل الوالدين والأزواج والأشقاء والأولاد؛ ما يعني أن الحظر يظل ساريا على الأجداد والأحفاد والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناء الإخوة والأخوات وأبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات من البلدان الست.

وقال محامو وزارة العدل في أوراق المحكمة الاثنين إن تعريف الحكومة "يلتزم بشدة بالقرارات القطعية التي نص عليها الكونغرس في قانون الهجرة والجنسية".

ويأتي قرار المحكمة بعد أن لجأت ولاية هاواي في الأسبوع الماضي إلى القاضي ديريك واتسون في هونولولو، الذي حكم منذ البداية بإبطال الأمر التنفيذي، لطلب توضيح لقرار المحكمة العليا، معتبرة أن تعريف الحكومة "للصلات الوثيقة" محدود للغاية.