الجزائر تحظر رسميًا المناصب العليا على "مزدوجي الجنسية"
حظرت الجزائر بموجب مرسوم حكومي صدر بالجريدة الرسمية تولي المناصب السياسية العليا على مزدوجي الجنسية .
وحصر القانون الذي دخل رسميًا حيز التنفيذ تولي رئاسة الجمهورية و مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني غرفتا البرلمان والأمين العام للحكومة ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وعضوية المحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومجلس الدولة بحاملي الجنسية الجزائرية فقط.
ويحظر القانون على مزدوجي الجنسية شغل مناصب محافظ بنك الجزائر المركزي وقيادة أجهزة الأمن ورئاسة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقيادة أركان الجيش الجزائري، وقيادة القوات المسلحة، ومسؤولي المناطق العسكرية التابعة للجيش الوطني الشعبي.
ويأتي القانون الجديد انسجامًا مع التعديل الدستوري الذي أجراه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في شهر فبراير/ شباط 2016، إذ نصت المادة 63 منه على أن" الجنسية الجزائرية دون سواها هي الشرط الوحيد لتولي المسؤوليات العليا والوظائف السياسية السامية بهرم الدولة".
وما يزال هذا النص الدستوري يثير حفيظة قطاع واسع من السياسيين والعسكريين الذين يحوزون على جنسية أخرى بخلاف الجزائرية وفي الغالب يتبوأ عشرات المسؤولين من حملة الجنسية الفرنسية تحديدًا أعلى المناصب، وهو ما جعلهم محل انتقادات واسعة وتشكيك في ولائهم لدولة المستعمر السابق.
ودافع محسوبون على رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة هذا التشريع القانوني بأنة لا يُقصي الكفاءات والكوادر الجزائرية التي تلقت تكوينًا عالي المستوى بدول أوربية وأمريكية وآسيوية وحصلت بعدها على جنسيات تلك الدول.
وسيكون لزامًا على مئات المسؤولين في الدولة التخلي طوعًا عن جنسياتهم الأجنبية أو الاستقالة من المناصب خلال 30 يومًا من سريان القانون، دون أن يوضح التشريع الجديد الإجراء المتخذ في حق المسؤولين المشمولين بحظر الوظائف السامية على مزدوجي الجنسية، لكن قرار الإقالة سيكون بحسب فقهاء دستوريين مصيرًا لمن يرفض الامتثال.
