تحركات حزبية وشعبية معارضة لمناقشة البرلمان المصري اتفاقية "تيران وصنافير"

شهدت الساعات الماضية تحركات حزبية وشعبية وقانونية معارضة لإقدام البرلمان المصري على مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

وأصدرت عشرة أحزاب وحركات سياسية وحملات شعبية و50 شخصية عامة وحقوقية وناشطون، صباح اليوم، بيانًا أكدوا فيه "تصديهم بكل السبل السياسية السلمية والدستورية لمناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية"، واصفين إقدام البرلمان على مناقشة الاتفاقية المحالة إليه من الحكومة أواخر العام الماضي، بأنه "عدوان على الدستور والقانون وإهدار لأحكام القضاء وتغوُّل غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على المؤسسات كافة".

وطالب البيان أعضاء مجلس النواب بإعلان رفضهم لمناقشة وتمرير هذه الاتفاقية، بالأشكال والسبل كافة، كما دعا المصريين الرافضين للاتفاقية، لإعلان ذلك عبر كل سبل التعبير السلمي، "بدءًا من رفع أعلام مصر وشعار تيران وصنافير مصرية في شرفات المنازل، ووصولا للمشاركة في كل فعاليات رفض الاتفاقية حتى إسقاطها، ومنها المشاركة في حملة التوقيعات الشعبية التي أطلقتها حملة "مصر مش للبيع"، التي دشنها قانونيون وسياسيون معارضون، والتوجه بها إلى النواب في دوائرهم لإلزامهم بالتعبير عن إرادة الشعب برفض مناقشة الاتفاقية".

وأعلن الموقِّعون على البيان عن بدء اعتصام سلمي تبادلي في مقرات الأحزاب بكل محافظات مصر، تحت عنوان "أسبوع تيران وصنافير مصرية"، والذي يشمل فعاليات احتجاجية وسياسية متعددة.

ويعقد الموقِّعون على البيان مؤتمرًا صحفيًا، يوم الأحد المقبل، للإعلان عن خطوات أخرى تصعيدية.

وكان المحامي الحقوقي خالد علي، مقيم دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، أقام قبل يومين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، لإلزام رئيس الجمهورية بحل مجلس النواب، لإقدامه على مناقشة الاتفاقية بالمخالفة لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانها.

وبدأت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، نظر 11 دعوى قضائية أقامها ثلاثة محاميين لبطلان قرار الحكومة بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان، ومن ثم إسقاطها استنادًا لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية.

ويبدأ البرلمان المصري، مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميًا باسم اتفاقية تيران وصنافير، عبر ثلاث جلسات تعقدها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين.

ودعا رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بهاء أبو شقة، أعضاء اللجنة لحضور الاجتماعات لنظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وكانت الحكومة المصرية وقعت مع نظيرتها السعودية في 8 أبريل/نيسان العام 2016، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بما يقضي بانتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر من القاهرة إلى الرياض.