في ظل التضييق الإسرائيلي.. مساحة البناء في الوسط العربي أصبحت محدودة

وقال النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي د.عبد الله أبو معروف عضو القائمة المشتركة للجبهة الديمقراطية، لـ"إرم نيوز"، بهذا الصدد "بداية نحن لا نعترف بمصطلح بناء غير مرخص حيث يجب استبداله بمصطلح البناء غير المنظم، فسلطات التنظيم الإسرائيلية والمسؤولون الحكوميون هم من يمنعون تنظيم البناء وإعطاء الترخيصات اللازمة للبناء، وهذه سياسة تمييزية عنصرية واضحة من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الموجه ضد المواطنين العرب".

وأضاف " نحن نناضل من أجل السماح بتنظيم البناء غير المنظم ويجب على سلطات التنظيم والبناء أن تقوم بدورها وتسمح بإعداد الخرائط والمخططات، وأن تسمح للمواطنين بالبناء، ونتابع هذه القضايا بشكل يومي.. لكن عندما رأت الحكومة اليمينة المتطرفة وجود تحول إيجابي بهذا الخصوص، قاموا بتشريع قانون "كامينتس" العنصري الظالم، الذي أرادت به الحكومة وسلطات التنظيم تقييد قانون البناء أكثر مما كان عليه بكثير"

وتابع "أرادوا أن يحكموا قانونا آخر أكثر تعسفًا وظلمًا وعنصريةً وتمييزًا لمنع المواطن العربي أن يبني بيته وحتى منعه من الوصول إلى المحكمة للاعتراض بأوامر إدارية تحت حجج قانونية والتي نرفضها جملة وتفصيلًا، هذا القانون نقاومه ولا نحترمه".

وأكد أبو معروف أن مساحة البناء في الوسط العربي "محدودة  في ظل الزيادة السكانية للمواطنين العرب، إذ لن يكون هناك مساحات للبناء بعد عام 2050 بل هناك أماكن سيصل الاكتظاظ السكاني إليها بحلول العام 2030 وهذا يشكل تهديدًا على ديمغرافية المكان".