إيران تسير على طريق الانعزال العالمي والقلق يسيطر على قادتها

يطرح فوز الرئيس الإيراني حسن روحاني بولاية ثانية الكثير من الأسئلة أهمها؛ تلك المتعلقة بالطريق الذي ستسلكه الجمهورية الإسلامية على المستويين الداخلي والخارجي، وما إن كانت ستسعى لإنشاء علاقات مع المجتمع الدولي، وعلى الأخص مع الولايات المتحدة، وما مدى اهتمام النظام الحالي بالانخراط مع العالم.

وعلى الرغم من أن هذه الأسئلة سبق وتحدث عنها كل من القائد الأعلى في إيران علي خامنئي عندما قال "هناك قلقون من أنه على الدولة وشعبها التمتع بعلاقات دولية، وأنا أتفق معهم تمامًا"، ووزير النفط الإيراني بيزهان نمدار زنغاني عندما قال للصحافة على جانب اجتماع عُقد مؤخرًا لأوبك: "ليست هناك موانع من التعاون مع شركات النفط الأمريكية الكبرى"، إلا أن من يعرف حقيقة النظام الإيراني يفهم أن هذه إشارات ضعف واستجداء.

جولة ترامب تجيب

جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى خارج بلاده قد تجيب على بعض الأسئلة، حيث شملت تعبيرات قوية ضد إيران، باتهامها بالإرهاب والشر، والإشارة إلى دور النظام في زعزعة الاستقرار واستخدامها لميليشيات في سوريا، العراق واليمن، والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، وحقيقة أن الشعب الإيراني هو أول ضحايا هذا النظام.

وفي رده على تلك المواقف، قام خامنئي بإلقاء أربعة خطابات أمام مجموعة من أتباعه ربما توقعوا ان تصدر عنه عبارات قوية معتادة من مثل "الموت لأمريكا"، إلا أنه لم يجرؤ على العودة لممارساته السابقة.

لم يكن صمت خامنئي انعكاسًا لزيارة ترامب للمنطقة فقط، بل إيذانًا بتغير موازين القوى في الشرق الأوسط وما حوله، حيث عمل الرئيس الأمريكي الجديد على تغيير السياسة الخارجية السابقة.

ولدى خامنئي كل الحق بأن يقلق؛ حيث أن وزارة الخزينة الأمريكية كانت منشغلة بإصدار ثلاثة حزم جديدة من العقوبات والكثير من المخططات التي نوقشت في الكونغرس لإصدار عدد من القرارات.

وبشكل مثير للاهتمام، رفض خامنئي أن ينبس ببنت شفة للرد، حتى في اتهام الولايات المتحدة لبلاده بالإخفاق في تنفيذ الاتفاق النووي.

ما تقوله العقوبات الأمريكية

علاوةً على ذلك، فإن العقوبات الأمريكية الجديدة قد طبقت فقط على 40 أو 50 شركة، وهناك أصوات تصف هذه المقاييس بأنها ليست قوية بما يكفي. لكن هناك أهمية في التفاصيل.

لقد وسعت هذه العقوبات المدى إلى ما وراء برنامج إيران للصواريخ البالستية واستهدفت خروقات النظام لحقوق الإنسان. ويتضمن ذلك فرض عقوبات على السجون ووضع سوهرام سليماني على القائمة السوداء، وهو شقيق قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري قاسم سليماني. وبحسب العارفين بالنظام، فإن ملف حقوق الإنسان يمثل نقطة ضعف النظام القاتلة.

كما تم استهداف الحرس الثوري بشكل خاص، والشركات التابعة له، تمهيدًا لوضعها بالكامل على القائمة السوداء.

مجزرة عام 1988

يتضمن هذا؛ ملف مجزرة عام 1988 الحساس جدًا في إيران حين أرسل رجال الدين في إيران أكثر من 30 ألف سجين سياسي إلى حبل المشنقة خلال فصل صيف واحد.

وقد قدّم رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب مايك ماكول مثل هذه المبادرة، متمتعًا برعاية مشتركة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس، والعضو البارز في المجلس ايليوت انجل ورئيس لجنة القوانين بيتر سيسيونس.

وكان القرار الذي توصل إليه مجلس النواب هو "إدانة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجزرة 1988 للسجناء السياسيين والدعوة للعدالة للضحايا".

وتصبح مثل هذه المقاييس مهمة كثيرًا حين تتمتع بدعم الحزبين الرئيسين، وهذا ما شوهد في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والذي تبنى القرار بـ18 صوتًا من أصل 21.

ويستهدف هذا القرار برنامج إيران للصواريخ البالستية والإرهاب وحقوق الإنسان والحرس الثوري الإيراني؛ فإذا تم تمريره من قبل مجلس الشيوخ، فإن القرار يلزم الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة ضد الأفراد النشطاء والهيئات المتورطة في برنامج إيران للصواريخ البالستية.

القائمة السوداء

ويستهدف قرار آخر مشابه الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر. وكان القرار السابق المشابه له يعود لعام 2007 حين قامت الولايات المتحدة بوضع الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس على القائمة السوداء.

والحقيقة هي أن الانتخابات الإيرانية أثبتت فشل خامنئي بتوحيد نظامه، إذ إن النظام يعاني من الانقسام، فالخلافات تتفاقم بين أقطابه.

وتواجه إيران أيضًا تحالفًا دوليًا جديدًا وأكبر عزل إقليمي حتى الآن، وليست هناك إشارات للتغيير في آيار/ مايو، حيث أقر خامنئي بأن "تغيّر السلوك لا يختلف عن تغيير النظام".

كل هذه المكونات تنبئ بكارثة لطهران بينما تواجه طريقًا صعبة أمامها، ويعتبر ذلك نافذة من الفرص للشعب الإيراني للتمتع أخيرًا بالدعم المتأخر من المجتمع الدولي في سعيهم للحرية والديمقراطية.