في محاولة لتعويض النقص في الجيش.. أنقرة تعيد فتح المدارس الحربية
بعد خسارة الجيش التركي لعشرات الآلاف من عناصره على خلفية حملة التطهير الواسعة بعد انقلاب فاشل كاد يطيح بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وحكومة حزب العدالة والتنمية، منتصف تموز/ يوليو 2016، تستعد أنقرة لإعادة فتح المدارس الحربية، في محاولة لتعويض النقص الكبير في الجيش.
وتشير تقارير محلية إلى أن تلك المدارس ستعيد فتح أبوابها لاستقبال الشباب، الثلاثاء المقبل، بعد مرور أكثر من ستة أشهر على إغلاقها، على خلفية حالةِ طوارئ أعقبت المحاولة الانقلابية.
وتتبع المدارس الحربية في تركيا لجامعة الدفاع القومي، المؤسسة المستحدثة عقب الانقلاب الفاشل، التي يرأسها أردوغان شخصيًا، بعد أن أصدرت أنقرة مرسومًا تشريعيًا بإلغاء الأكاديميات العسكرية، وإنشاء جامعة الدفاع كبديل لها، ضمن إجراءات رامية إلى إلحاق عدد من السلطات بأردوغان أو وضعها ضمن صلاحيات الحكومة.
وتضم تلك المدارس؛ المدرسة الحربية الجوية، والمدرسة الحربية البرية، والمدرسة الحربية البحرية، ويتم وضع مناهجها بالتعاون مع رئاسة الأركان التركية، الموضوعة بدورها تحت سلطة أردوغان بموجب مرسوم تشريعي حديث.
وتستقبل المدارس الحربية، طلاب المرحلة الثانوية، وتتيح لهم الانخراط في القوات المسلحة، بعد أخذ الشهادة، كما يمكن للراغبين منهم متابعة تحصيلهم الأكاديمي العسكري، بالدخول إلى جامعة الدفاع القومي.
وخسر الجيش التركي خلال العام 2016، نحو 31% من عناصره، بعد المحاولة الانقلابية، وفقًا لتقارير أوروبية صادرة أواخر العام الماضي.
وانخفض تعداد الجيش التركي إلى 355 ألفًا و212 عسكريًا، بعد أن كان تعداه 518 ألفًا و166 قبيل الانقلاب الفاشل، ليخسر ثاني أكبر جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو) 162 ألفًا و954 عسكريًا.
وتأتي التأكيدات الأوروبية في وقت يرفض فيه مسؤولون أتراك بشدة أي تلميح إلى أن الجيش التركي أصيب بالضعف؛ ويقولون إن الجيش أصبح أكثر ولاء وفاعلية بعزل مجموعة الضباط ممن حاولوا الاستيلاء على السلطة.
وعقب المحاولة الانقلابية عمد أردوغان إلى خطوات حثيثة لإعادة هيكلة الجيش التركي، وجاءت حملة التطهير المكثفة بحق عشرات الآلاف من ضباط وعناصر الجيش ممن تم فصلهم أو نقلهم أو اعتقالهم، لتؤكد على التوجه الجديد لأردوغان، الرامي إلى إحكام سيطرته على المؤسسة العسكرية.
ولطالما كان الجيش التركي الممثل الأبرز لعلمانية الدولة التركية الحديثة، منذ تأسيسها على يد الزعيم الراحل مصطفى كمال (أتاتورك) في عشرينيات القرن الماضي، إذ وضعت الحكومات العلمانية المتعاقبة، قبيل وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، العام 2003، معايير لتقييم الراغبين بالانتماء للمؤسسة العسكرية، كان على رأسها رفض طلبات انتساب من ينتمون لخلفيات محافظة، أو عرف عنهم أو عن ذويهم الالتزام الديني.
وفي ظل حكم أردوغان، وبعد تسارع الأحداث على خلفية الانقلاب الفاشل، يبدو أن معايير الانتساب للجيش في طريقها إلى التغير، ليستمر النهج الإقصائي، وإن كان في اتجاه معاكس، في ظل سعي أردوغان لأسلمة المؤسسة العسكرية، وصبغها بصبغة إسلامية.
ويتخوف معارضون من اتخاذ حكومة حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، إجراءات جديدة من شأنها التضييق على طالبي الانتساب إلى الجيش، ممن يحملون قيم العلمانية، ما قد يزيد من تغلغل الإسلاميين فيه.
يُذكر أن الجيش التركي يضم إلى جانب العسكريين المتطوعين، مجندين إلزاميين، وفقًا لنظام التجنيد الإلزامي، وتستغرق مدة الخدمة العسكرية الإلزامية في تركيا 12 شهرًا، بعد أن تم تخفيضها في العام 2014، وكانت تمتد لـ15 شهرًا. ويمكن لخريجي الجامعات الالتحاق بالخدمة لمدة 12 شهرًا كضباط احتياط، أو 6 أشهر كأفراد.
