ماذا تريد إسرائيل من وراء مشروع توثيق شهادات اليهود من ذوي الأصول العربية؟

ماذا تريد إسرائيل من وراء مشروع توثيق شهادات اليهود من ذوي الأصول العربية؟

المصدر: ربيع يحيى – إرم نيوز

تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إضفاء حالة من الزخم لملف ممتلكات اليهود في العالم العربي وإيران، وهو الملف الذي تلوح به من آنٍ إلى آخر بهدف ممارسة ضغوط سياسية على بعض الدول العربية.

ويأتي ذلك بزعم أن عشرات الآلاف من اليهود اضطروا لترك ممتلكاتهم فيها عقب تعرضهم للاضطهاد، ساعية لوضع تقديرات مادية حالية لهذه الممتلكات، وملوحة بأنها قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.

وتقود وزيرة المساواة الاجتماعية بحكومة الاحتلال، غيلا غاملئيل، النائبة عن حزب ”الليكود“، خطوة جديدة في هذا الصدد، وتعتزم طرح مقترح بتوثيق التراث اليهودي في إيران والعالم العربي أمام الحكومة ساعية للمصادقة عليه، في وقت تتساءل فيه مصادر عن أسباب الإقدام على هذه الخطوة والتي ستتكلف من حيث المبدأ قرابة 10 ملايين شيكل.

وتضع غاملئيل مشروعها التوثيقي أمام الحكومة بعد غد الأحد، وترجح أن تتم المصادقة عليه، مشيرة في تصريحات أدلت بها لوسائل إعلام عبرية أن الهدف هو ”تجميع شهادات اليهود من ذوي الأصول العربية والفارسية“، وداعية أنها ”تريد أن تصحح فصلا تاريخيا يتعلق بيهود الشرق بعد مُضي 68 عاما من الظلم الذي وقع عليهم“، بحسب روايتها“.

وتتحدث مصادر إسرائيلية عن المشروع من منطلق كونه مشروعا قوميا من الدرجة الأولى، وتفيد بأن ثمة مساعي لتوثيق تراث الجاليات اليهودية في الدول العربية وإيران، وأن هناك أطرافا عديدة تشارك في هذا المشروع، من بينها مكتب الصحافة الحكومي ووزارة المساواة الاجتماعية.

ويبحث الأخيران حاليا طريقة جمع شهادات الإسرائيليين ممن هاجروا في الماضي من دول عربية ومن إيران، وتنظر في مسألة كيفية تنظيم تلك الشهادات وجمع آلاف الصور التي بحوزتهم ومن ثم عرضها على الجمهور.

يأتي ذلك بهدف معلن هو رفع مستوى الوعي لديه بشأن قضايا يهود الشرق وتراثهم، لكن هذا الهدف من وجهة نظر البعض ربما يتعلق بتمهيد الأرض لفتح ملف ممتلكات اليهود من جديد.

ومن غير المستبعد أن يقدم الاحتلال على تجميع وعرض تلك الشهادات، والتي لن يتسنى التأكد من مصداقيتها بأي شكل من الأشكال،  في متحف عام على غرار ما حدث بشأن الناجين من المحرقة النازية، والذين تم تجميع صورهم وصور ذويهم من ضحايا الهولوكوست النازي ووضعها في متحف حمل اسم ”ياد فاشيم“ غربي القدس المحتلة.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فهذا المتحف الأخير، والذي يخلد ما تسمى ”ذكرى المحرقة“ يقع ضمن مجمع كبير يضم متاحف ومعارض ومراكز أبحاث وأرشيفا ومكتبة بها مئات الآلاف من الكتب والدراسات والصور، وفضلا عن ذلك يستقبل وينظم فعاليات، وبالتالي يمكنه جمع التبرعات ووضع كل هذا الزخم على رقبة الحكومة الألمانية وغيرها من الحكومات الأوروبية، سيفا مُسلطا.

وبحسب ما نقله موقع صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ عن الوزيرة غاملئيل، فإنه ”بعد 68 عاما من تهميش أحد فصول التاريخ اليهودي وإخراج يهود الشرق من دائرة الاهتمام، فقد آن الأوان لتصحيح هذا الظلم الواقع عليهم“، على حد وصفها.

وزعمت الوزيرة أن المشروع الجديد ”سيضمن تخليد تاريخ يهود الشرق، واستكمال ما هو ناقص من التاريخ اليهودي بوجه عام، بعد أن وُثق الجزء المتعلق بيهود الغرب“.

وأشارت إلى أن الحديث لا يجري عن مصلحة خاصة بيهود هاجروا من الدول العربية وإيران، لكن الحديث يجري عن ”مصلحة قومية، يهودية وصهيونية“ بحسب الوصف الذي استخدمته.

وتأتي تلك الخطوة بعد مرور عام كامل على خطوة أخرى ألمحت إلى مطالبة دول عربية بتعويضات تبلغ مليارات الدولارات، بزعم اضطهاد اليهود ومصادرة ممتلكاتهم.

وشهد كانون الأول/ ديسمبر 2015 صدور قرار من جانب الحكومة الإسرائيلية يمنح بعض الامتيازات لليهود من ذوي الأصول المغربية والجزائرية والعراقية، ليتم اعتبار قضيتهم لا تقل بأي حال من الأحوال عن قضية ”الناجين من الهولوكوست“.

وتزعم إسرائيل أن يهود مصر والعراق على سبيل المثال، عاشوا حتى بدء الحرب العالمية الأولى في ظل ثراء كبير، مقارنة حتى باليهود في أوروبا الشرقية، وأنه منذ إعلان دولة إسرائيل العام 1948 تعرضوا للاضطهاد ومصادرة ممتلكاتهم.

ومن أجل الربط بين قضية يهود الشرق ومن تعرضوا للمحرقة، صادقت تلك الحكومة على قانون ينص على الاعتراف بما أسمتها معاناة اليهود من ذوي الأصول المغربية والجزائرية والعراقية، وتعرضهم لممارسات مناهضة للسامية إبان حقبة الحرب العالمية الثانية، ولا سيما وأنهم لم يُعتبروا من بين المستحقين للدعم، على خلاف من تعرضوا للاضطهاد بواسطة النازيين.

وشمل القانون تقديم دعم مالي لهؤلاء  يقدر بـ 3600 شيكل سنويا، وإعفاء كامل من تحمل ثمن العلاج الطبي والأدوية.

كما نص على أن من أرغم منهم على القيام بأي عمل قصري في بلده كونه يهوديا، وخضع للسجن لأنه رفض القيام به، واضطر للهجرة بعد تاريخ 1 تشرين الأول/ أكتوبر 1953 نتيجة لاضطهاده، يستحق نفس الدعم الذي يحصل عليه من تعرضوا للاضطهاد النازي.

ولا تتوقف مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الإسرائيلية عن محاولة حساب قيمة ممتلكات اليهود في الدول العربية بحسابات اليوم.

وتركز المزاعم الإسرائيلية على أن يهود  العراق ومصر وليبيا وسوريا وتونس والجزائر فروا تاركين وراءهم كل ما يمتلكون من ثروات، مشيرة إلى أن قرابة 700 ألف يهودي تركوا الدول العربية حتى منتصف ستينيات القرن الماضي، توجه معظمهم إلى إسرائيل، مقدرة أن الحديث يجري عن ممتلكات تقدر بقرابة 400 مليار دولار بحسابات اليوم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com