"رايتس ووتش" تصف قانون الجمعيات في إسرائيل بـ"النكسة"
وصفت مؤسسة حقوقية دولية إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانونا يقيد عمل المنظمات غير الحكومية، التي تتلقى مساعدات أجنبية، بأنه "نكسة لحرية تكوين الجمعيات في إسرائيل".
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، في بيان حصلت"الأناضول" على نسخة منه، اليوم الأربعاء، إن "القانون الإسرائيلي الجديد الذي يضبط عمل المنظمات غير الحكومية، يستهدف المنظمات الحقوقية والجماعات التي تنتقد الحكومة، ويطلب القانون منها تقديم تقارير مرهقة حول التبرعات المقدمة لها من حكومات أجنبية".
وأضافت، أن "القانون مكتوب بطريقة تُعفي منظمات داعمة للسياسات الحكومية والنشاطات الاستيطانية، وتتلقى تبرعات من جهات خاصة أجنبية. إنه يشكل نكسة لحرية تكوين الجمعيات في إسرائيل".
وفي هذا الصدد قالت ساري بشي، مديرة مكتب إسرائيل وفلسطين في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن "القانون الجديد يستهدف مجموعات ومنظمات سياسية تُعنى بحقوق الإنسان وتنتقد الحكومة الحالية".
وانتقد الاتحاد الأوروبي ونواب عرب ويهود في الكنيست، أمس الثلاثاء، القانون ولكن دون رد من الحكومة الإسرائيلية، التي وقف نوابها خلف المصادقة عليه.
وأقر الكنيست، مساء أول أمس الاثنين، بأغلبية 57 نائبا، مقابل معارضة 48 عضوا، مشروع قانون يطلب من المنظمات غير الحكومية، التي تتلقى أكثر من نصف دخلها من الحكومات الأجنبية، الإبلاغ عن هذه الحقيقة في كل عام إلى مسجل المنظمات في وزارة العدل، الذي يقوم بدوره بنشر قائمة بأسماء هذه الجمعيات.
كما يطلب القانون المنظمات الموجودة على القائمة الإشارة إلى هذه الحقيقة على مواقعها الإلكترونية طوال العام، والإشارة إلى تلقيها دعما أجنبيا أيضا، في أي مطبوعات تتعلق بها ويتم توزيعها على الجمهور، وكذلك في اتصالاتها مع الموظفين العموميين والمسؤولين المنتخبين، بحسب بيان صادر عن البرلمان الإسرائيلي اليوم، وصل "الأناضول" نسخة منه.
والمنظمات المستهدفة من القانون الإسرائيلي، تدافع عادة عن حقوق الفلسطينيين، وترصد انتهاكات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، وعادة ما يواجه سلوك هذه المنظمات انتقادات من أحزاب اليمين التي تهيمن على الحكومة في إسرائيل.
